المستخلص: |
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في التشريع الجزائري بين مصلحة متعاقدة ومتعامل اقتصادي، يلتزم بمقتضاه الطرفان بتنفيذ التزاماتهما في مرحلتي الإبرام والتنفيذ كل حسب مركزه ووفقا للبنود المدرجة في دفتر الشروط باعتباره الوثيقة التعاقدية، وخلال هذه العلاقة قد تنشأ نزاعات أهم أسبابها هو إخلال الأطراف بالتزاماتهما التعاقدية. من أجل التسوية القانونية لهذه النزاعات أوجب المشرع اتباع طرق لفضها، فإما الحلول الودية: الطعن الإداري، أو الطعن أمام اللجان الخاصة بالصفقات العمومية، أو الصلح والتحكيم أو اللجوء إلى التسوية القضائية عن طريق القضاء الاستعجالي أو القضاء الكامل.
|