ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ظل ق...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ظل قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014

العنوان بلغة أخرى: The Date for Filing the Cancellation Lawsuit Under the Jordanian Administrative Law No. (27) of 2014
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القاضي، وليد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج48, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 120 - 138
DOI: 10.35516/0272-048-002-008
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1157936
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القرارات الإدارية | دعوى الإلغاء | القانون الإداري | القضاء الإداري | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
سريان لقرار الإداري | الطعون | العلم اليقيني | التظلم الإداري | Validity of the Administrative Decision | Contestation | Certain Knowledge of Administrative Decision | Administrative Grievance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: استحدث قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أحكامًا جديدة لم يكن منصوصًا عليها في ظل القوانين السابقة، أدت إلى إحداث تغييرات جذرية وشاملة خصوصًا على ميعاد رفع دعوي الإلغاء، بوصفها وسائل سريانه وكيفية بدء وامتداد ووقف وقطع الميعاد، وأما مشكلة البحث، فتتجسد في أن المشرع جعل بعض حالات انقطاع الميعاد ضمن حالات الوقف وعلى عكس ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين، بالإضافة إلى النقص الذي يعتري بعض النصوص المتعلقة بشرط الميعاد. وقد تم تقسيم خطة البحث لمقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولنا في المبحث الأول بدء ميعاد رفع دعوي الإلغاء، وخصصنا الثاني للأسباب التي تؤثر على سريان الميعاد، وضمنا الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال إتباع المنهج الصوفي التحليلي، وكان من أبرز نتائج البحث؛ أن المشرع نص على الوسائل الإلكترونية والعلم اليقيني كوسائل لسريان الميعاد، كما نص على حالات وقف الميعاد. أما أهم التوصيات، فتتمثل بمطالبة المشرع تعديل نص المادة (7/ز)، وذلك بإضافة عبارة: (وتنقضي حالة الوقف بتاريخ صدور قرار المحكمة بالموافقة على الطلب أو رفضه للنص الوارد فيها، والمتعلق بتقديم طلب تأجيل الرسوم كسب من أسباب وقف الميعاد.

The Administrative Judiciary Law No. (27) Of 2014 introduced new provisions that were not stipulated under previous laws. Leaded to radical and comprehensive changes, especially on the date for filing the Abolishment lawsuit, such as means of its validity and how to start, extend, stop, cut the date for filing an abolishment, hence, the importance of this study. Study problem; that the legislator made some cases of time outage within the cases of stopping, and contrary to what was established by the jurisprudence and administrative judiciary, in addition to the shortage in some texts related to the condition of the date. In the first topic, we dealt with the start of the date for filing the Abolishment lawsuit, while devoted the second to the reasons that affect the validity of the deadline, finally, the conclusion that included the most important results and recommendations. Among the results; the legislator stated that electronic means and certainty as means for the validity of the date, as well as for cases of discontinuation of the date. The most important recommendations consist in asking the legislator to amend the text of Article (7/g), by adding the following phrase:- (the Abolishment stage become active upon the date of the court’s decision to approve or reject the request) for the text contained therein, that is related to submitting a request to postpone the fees as a reason for discontinuation of the date.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.