ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تجاوز ميعاد الطعن بالإلغاء في القانون الأردني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: العجالين، بيان عواد عايد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 900865
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

216

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة تجاوز ميعاد الطعن بالإلغاء وفقا لأحكام قانون القضاء الإداري الأردني رقم ‎٢٢‏ لسنة 2014‏، وقانون مجلس الدولة المصري رقم ‎٤٧‏ لسنة ‎١٩٧٢‏، حيث تم في هذه الدراسة بيان مفهوم ميعاد الطعن بالإلغاء وتوضيح مدى أهمية تحديد ميعاد الطعن، حيث تم تحديده في معظم التشريعات بمدة ستين يوما، وذلك حفاظا على استقرار المراكز القانونية، والأوضاع الإدارية داخل الدولة لضمان سير المرافق العامة بانتظام، إلا أنه توجد قرارات إدارية لا تخضع لهذه المدة مثل القرارات المستمرة، والقرارات السلبية والقرارات الصادرة استنادا إلى سلطة مقيدة والقرارات المنعدمة، حيث لا يتقيد فيها الطعن بميعاد، كما أنه قد يتأخر ظهور المصلحة بالنسبة لصاحب الشأن، أو قد يحكم بعدم دستورية القانون، مما يقتضي فتح الميعاد في هذه الحالات، وتوجد حالات أخرى أيضا قد تؤدي إلى وقف وقطع ميعاد الطعن بالإلغاء، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة أن قانون القضاء الإداري الأردني الجديد قد جاء مغايرا لما درج عليه الفقه والقضاء من حيث أنه اعتبر رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة من الحالات التي توقف ميعاد الطعن، بينما في الفقه والقضاء كانت من حالات قطع الميعاد، ومن أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها أنه حبذا لو قام المشرع الأردني بالتمييز بين القرار الإداري السلبي والقرار الضمني وذلك تجنبا للخلط بينهما في أحكام المحاكم الإدارية.