ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة. 3.

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: شحاتة، حسين حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: س50, ع589
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: محرم
الصفحات: 25 - 27
رقم MD: 1157980
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، ومن هذه القواعد القاعدة الأولى وهي البيع بالتراضي، ويقصد بها أن تتم المعاملات على أساس التراضي التام بين الأطراف. وأكدت الثانية على المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية، وتعني المحافظة على الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للإنسان، مثل حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. وأشارت الثالثة إلى أن الديون إنما تقضي بأمثالها، ومقتضي هذه القاعدة أن يسدد المدين للدائن مثل الدين الذي قبضه منه وليس قيمته، أي أن هذا الدين يرد بجنسه. وتمثلت الرابعة في أن الأصل براءة الذمة، وتقضي هذه القاعدة أن ذمة كل إنسان بريئة من كل حق أو واجب للغير لا بدليل يقيني، ويكون على المدعي إثبات البينة. واشتملت الخامسة على الضرورات تبيح المحظورات، وتعني أن يحول المحرم إلى حلال بمقتضي الاضرار. وأظهرت السادسة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، أي إذا تحققت الحاجة وأصبحت واقعة، ولا يمكن تحقيق المقاصد الشرعية إلا بها، ففي هذه الحالة تأخذ منزلة الضرورة التي تبيح المحرم. وأوضحت السابعة أنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال، أي رفع الضرر قبل وقوعه، وإن وقع ضرر فعلاً يجب أن يزال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة