المستخلص: |
هدف البحث التعرف على الملائمة بين التشريع الوطني والتشريع الدولي، في مجال حقوق الإنسان؛ حيث شكلت إشكالية ملائمة التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية قضية صعبة ومعقدة في مجال الانخراط الفعلي للمغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث أنه رغم مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان العالمية، إلا أن تطبيقها على التراب المغربي عرف خلال فترة طويلة صعوبات جمة طبعت الممارسة المغربية في مجال حقوق الإنسان، كما كانت أحدى أهم الانتقادات التي كانت توجه للمغرب في المحافل الدولية لاسيما في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وإذا كان الدستور المغربي لسنة (2011) قد وضع إطارًا قانونيًا لموضوع الملائمة إلا أنها بقيت تتعرض لصعوبات كثيرة على مستوى التطبيق القضائي أمام المحاكم المغربية. وأمام هذه الوضعية القانونية والدستورية الجديدة تم التحدث في ظل هذا البحث عن مفهوم مصطلح الملائمة كفن وامتياز ظهر حديثًا وذلك في مطلب أول، ثم تطرق البحث إلى ماهية الملائمة في مطلب ثان. وانتهى البحث بالإشارة إلى أن حرب القيم على المغرب عادت بعد فترة طويلة، حيث زعماء حزب العدالة والتنمية يتفادون بدقة النقاش حول الهوية الوطنية والدينية للبلاد، وتموقعوا مجددًا في الساحة الأخلاقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|