ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الأوضاع الاقتصادية المتغير...>الوصف

أثر الأوضاع الاقتصادية المتغيرة على ظاهرة العنف: دراسة للعوامل وبعض الجوانب الوقائية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Changing Economic Conditions on the Phenomenon of Violence: Study of Factors and some Preventive Aspects
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: حجاري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 411 - 429
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1158451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السلوك العدواني | التقلبات الاقتصادية | السياسة الوقائية | المجتمع الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
العنف | التقلبات الاقتصادية | الضبط الاجتماعي | العدالة | سيادة القانون | Violence | Economic Volatility | Social Control | Justice | Sovereignty of Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Violence in all its forms represents a clear social manifestation in the individual's relations with its surroundings. If we look at the economic factors, we find that they are clearly affected by the increase in the rate of some crimes, both in terms of quantity and quantity, whether it is money, persons or public morality., Or economic fluctuations, related to fluctuations in the incomes of individuals, or periods of prosperity and recovery, where violence is one manifestation, in addition to the period of economic recession. They are general economic factors in addition to individual factors. The policy of prevention of violence is established by ensuring social and economic control through justice and the rule of law, and stability in the organs of the state, accompanied by a preventive awareness against violence.

يمثل العنف بكافة صوره مظهرا اجتماعيا واضحا في علاقات الفرد بمحيطه، وإذا نظرنا إلى العوامل الاقتصادية نجد أن لها تأثرا واضحا في ازدياد معدل بعض الجرائم، كما ونوعا، سواء كانت جرائم تتعلق بالأموال أو الأشخاص، أو بالآداب العامة، وهي جميعها تكون نتيجة لتحول اقتصادي ما، أو تقلبات اقتصادية، تتعلق بتقلبات دخول الأفراد، أو بفترات الرخاء والانتعاش حيث يمثل العنف إحدى مظاهره، بالإضافة إلى فترة الكساد الاقتصادي. وهي عوامل اقتصادية عامة يضاف إليها عوامل خاصة بالأفراد. كما أن سياسة الوقاية من العنف تتأسس عن طريق تأمين الضبط الاجتماعي والاقتصادي من خلال عدالة وسيادة القانون، واستقرار في أجهزة الدولة، يرافق كل ذلك وعي وقائي ضد العنف.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.