المستخلص: |
يكتسي مبدأ الملوث الدافع مكانة هامة ضمن مبادئ القانون الدولي البيئي، وتم الاعتراف به في بداية السبعينات كمبدأ اقتصادي في منظمتي التعاون والتنمية الاقتصادية والجماعة الأوروبية وتطور وأصبح مبدأ قانوني وتم الإعلان عنه بموجب المبدأ 16 من إعلان ريو لعام 1992، حيث ساهم في تطوير وتنويع أساليب حماية البيئة لأن قضية البيئة أصبحت ذات طابع عالمي، فمبدأ الملوث الدافع يمثل أساس جديد في فرض ضرائب ورسوم محددة على المتسببين في التلوث من أجل مكافحته، كما يعد بمثابة وسيلة من وسائل تعويض عن الأضرار البيئية ودوره البارز في تطوير قواعد المسؤولية المدنية، وكرسه المشرع الجزائري ضمن قانون البيئة والنظام الجبائي والقوانين القطاعية.
|