المستخلص: |
تسعى الدولة جاهدة لتجسيد سياستها التنموية والاقتصادية عن طريق المرافق العمومية، من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وهذا باستعمال أموال الخزينة العمومية المتوفرة. حيث تعتبر الصفقات العمومية الأداة التي تسهم في تحريك عجلة التنمية الشاملة، بترقية الطلب العمومي، وإحاطته بأحكام تنظيمية وأطر قانونية تبلورت في تنظيم الصفقات العمومية، الذي شهد عدة تعديلات من الأمر رقم: 67-90 المؤرخ في: 17/06/1967 إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المؤرخ في: 16/09/2015، الذي يهدف في أساسه إلى حماية المال العام، في إطار من المنافسة الحرة والنزيهة، والمحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة. كما حرص المشرع الجزائري على تفعيل ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، بإجراءات تنظيمية وآليات رقابية هامة، لغاية نجاعة الطلبات العمومية والحد من الممارسات المقيدة لمبدأ المنافسة.
|