المستخلص: |
يعد التحقيق أحد أهم خطوات البحث والتحري عن الجريمة حيث يبلغ أعلى مستوياته إذا تعلق الأمر بالجريمة المعلوماتية التي تقوم على دليل غير مادي يصعب اكتشافه والحصول عليه، وهذا مدفع إلى ضرورة تطوير مهارات الجهات المختصة بالبحث والتحري عن هذه الجرائم ومنهم المحقق والضبطية القضائية وضرورة اطلاعهم على كل ما يتعلق بها من تقنيات والأنظمة معلوماتية التي تقوم عليها. وفي هذا الصدد عمل المشرع الجزائري على تقنين الإجراءات العامة التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي جريمة كالمعاينة والتفتيش والحجز وكذا الخبرة، واستحداث قواعد إجرائية خاصة تمثلت في اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات والمراقبة الإلكترونية والتسرب وذلك من خلال تعديل القوانين والنص على قوانين جديدة نتلاءم وطبيعة هذه الجرائم.
|