ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعاقد بالعربون في عقود التور...>الوصف

التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي والأنظمة الأخرى والفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية

العنوان بلغة أخرى: Deposit Contract in Administrative Supply Contracts under Saudi Law and other Jurisdictions and the Islamic Jurisprudence: A Basic Study
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: القحطاني، حسن حسين حسن آل سلمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج54, ع197
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو
الصفحات: 579 - 624
DOI: 10.36046/2323-054-197-026
ISSN: 1658-7898
رقم MD: 1159507
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | الإلتزامات التعاقدية | القوانين والتشريعات | الفقه الإسلامي | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العربون | عقود | التوريد | الإدارية | النظام | الفقه | Deposit | Contracts | Supply | Administrative | Law | Jurisprudence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: اشتمل البحث على بيان ماهية التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي والأنظمة الأخرى والفقه الإسلامي، وطبيعته وحكمه في صوره المختلفة دراسة تأصيلية، تهدف إلى بيان موقف النظام السعودي والأنظمة الأخرى من هذا النوع من التعاقد وتأصيل ذلك في الفقه الإسلامي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: أن التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية يمكن وصفه بأنه: (عقد معاوضة تدفع فيه الإدارة أو أحد أشخاص القانون العام جزءا من الثمن لأحد الأفراد أو الشركات لتوريد منقولات معينة للإدارة لاستخدامها في تشغيل مرفق عام على أنه إذا تم العقد احتسب ما دفعته الإدارة من الثمن المحدد في العقد، وإذا نكلت الإدارة عن إتمام العقد فما دفعته يكون للبائع). كما ظهر لي في البحث أن الراجح في طبيعة التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي، أن العربون جزء من الثمن في حال إمضاء التعاقد وفي حال العدول عن التعاقد فإنه يعتبر قدرا زائدا عن التقابل بين الجهة الإدارية والمورد يستحقه المورد لقاء موافقته على الإقالة. كما ظهر لي في البحث جواز التعاقد بالعربون بوجه عام في النظام السعودي والفقه الإسلامي، إلا أن التعاقد بالعربون في عقود التوريد الإدارية يختلف باختلاف المراد توريده فإذا كان محل التوريد شيئا يحتاج إلى صناعة فالتعاقد بالعربون جائز في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وإذا كان محل التوريد شيئا لا يحتاج إلى صناعة وكان موصوفا في الذمة فالتعاقد بالعربون غير جائز في النظام السعودي والفقه الإسلامي.

The research includes a description of the nature of deposit contract in administrative supply contracts under the Saudi law and other jurisdictions and the Islamic jurisprudence, its nature and ruling on its various forms. It is a basic study that aims at clarifying the position of Saudi law compared to other jurisdictions on this type of contract and laying a basis for this in the Islamic jurisprudence. Among the most important findings of the study are the following: That a deposit contract in administrative supply contracts can be described as: (an exchange contract in which the administrative body or a person in charge pays part of the price for an individual or company to supply certain items to the management for the purpose of operation of a public utility, based on the agreement that once the contract is approved, what the administration has paid from the agreed upon price will be counted in the contract, and if the administrative body fails to complete the contract, what has been paid shall belong to the seller). It also appeared to me in the research that the most correct nature of deposit contract in administrative supply contracts in the Saudi law and Islamic jurisprudence, is that the deposit is part of the price in case in case the contract is accomplished. However, in case of unaccomplished contracts, it is considered a compensation for the supplier because of cancelling the agreement (contract). It also appeared to me in the research that this type of contract is generally accepted in the Saudi law and Islamic jurisprudence, but administrative supply contracts differ according to the item to be supplied; if the item to be supplied is something that needs craftsmanship, then contracting with a deposit is permissible under the Saudi law and Islamic jurisprudence, but if it does not require certain skills of craftsmanship and it is only an entrusted credit, then it is not permissible under the Saudi law and Islamic jurisprudence.
وصف العنصر: الجزء الثاني. يونيو 2021
ISSN: 1658-7898

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.