ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وجوب إشهار طلب العروض في تنظيم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

وجوب إشهار طلب العروض في تنظيم الصفقات العمومية الجزائري وإشكالية مقرر التجاوز

العنوان بلغة أخرى: The Need to Publish the Call for Tenders in Algerian Public Contracts, The Problematic of the Decision to Exceed
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوضياف، عمار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boudiaf, Ammar
مؤلفين آخرين: بوشلاغم، سلوى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 28
DOI: 10.35156/0492-013-003-001
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1159741
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الجزائري | التشريع الجزائري | الصفقات العمومية | الطلب العمومي
كلمات المؤلف المفتاحية:
شفافية | صفقة عمومية | اشهار الصفقة | Transparency | Public Offer | Advertising of the Offer
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تتعلق دراسة الحال بمبدأ الشفافية وقواعد الإشهار المكرس بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي 15-247 والذي تشدد من جهة في فرض قيود شكلية جوهرية تتعلق بإعلان طلب العروض بشكل مفصل وبيانات دقيقة محددة وما يترتب عن رفض منح التأشيرة عند المخالفة. غير أن المرسوم من جهة أخرى رخص للمصلحة المتعاقدة من أن تتجاوز رفض تأشيرة لجنة الصفقات المعنية. وحاولنا من خلال هذه الدراسة الربط بين آلية تجاوز مقرر رفض التأشيرة، مع الأحكام التشريعية الواردة في القانون 06-01، وتوصلنا بالنتيجة لوجود خلل كبير وتناقض وعليه قدمنا مقترحا في الموضوع.

This study is devoted to the principle of transparency and the rules of publication enshrined in Article 5 of Presidential Decree No. 24-15, which relates on the one hand to the imposition of substantial formal restrictions linked to the announcement of the request. proposals in detail, as well as precise and specific data. However, the decree authorized the contractor to go beyond the refusal of the visa of the competent procurement commission. Through this study, we tried to link the circumvention mechanism of the visa refusal decision, with the legislative provisions contained in Law 06-01, and we examined the result we reached, the existence of a major flaw and a contradiction, and we have presented a proposal on the matter.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.