ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إعادة بناء القوة العمالية

المصدر: التمويل والتنمية
الناشر: صندوق النقد الدولي
المؤلف الرئيسي: ميشيل، لورانس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج57, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الولايات المتحدة الامريكية
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 44 - 47
ISSN: 0250-7455
رقم MD: 1159998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان إعادة بناء القوة العمالية. اعترف السياسيون في الحزبين السياسيين الأمريكيين في الوقت الحالي بجمود الأجور وتبنوا آراء تزعم بأن النظام يتم التلاعب به، ويمكن عزو أنماط الأجور والنتائج الاقتصادية تلك إلى الأثر التراكمي للسياسات وممارسات الشركات التالية التي ساهمت بصورة ممنهجة في تقويض القوة التفاوضية لمعظم العاملين. انقسم المقال إلى عدة نقاط، النقطة الأولى السياسات الانكماشية، وأدت السياسات النقدية والمالية والتجارية إلى بطالة مفرطة تتجاوز مستوي التوظيف الكامل، ومنذ عام (1979) كانت مخاطر التضخم هي مصدر القلق الأكبر بالنسبة لصناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين لم يستغلوا منافع التوظيف الكامل. النقطة الثانية العولمة وفق شروط الرأسمالية، فبدأت مسيرة العولمة التي تشكلت ملامحها الأساسية بفعل قرارات السياسة الدولية التي ساهمت بدورها في تعظيم أثر العولمة في كبح الأجور. النقطة الثالثة إضعاف النقابات، فكان التفاوض الجماعي هو الممارسة الأساسية التي استند إليها العمال متوسطو الدخل في تحديد أجورهم. النقطة الرابعة تدني معايير العمل، فساعد التراجع متعدد الأبعاد في معايير العمل وضعف إنفاذها على كبح الأجور. استعرضت النقطة الخامسة هياكل الشركات، فأدت التغيرات التي طرأت على هياكل الشركات إلى تحول ميزان القوى والدخول فيما بين الشركات وفيما بين أصحاب الأعمال والموظفين. النقطة السادسة الطريق نحو المستقبل، فسيعود النمو المستقبلي بنفع كبير على الغالبية إذا ما تم إقرار سياسات تركز على استعادة العمال العاديين للقوة التفاوضية والحد من البطالة وتطبيق معايير عمل كافية. اختتم المقال بأن ظلت الأجور منخفضة في الولايات المتحدة نتيجة تجريد العاملين من قوتهم بشكل ممنهج، وتجاوزت مناقشات السياسات في كلا الحزبين مسألة نقص المهارات الناتجة عن الأتمتة وأصبح هناك اتفاق واسع النطاق في الوقت الحالي على أن حصول العمال على نصيب أكثر عدالة من النمو الاقتصادي يتوقف على الأوضاع السياسية والسياسات المطبقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 0250-7455

عناصر مشابهة