المستخلص: |
تناول البحث صناعة القرار في السياسة الخارجية المغربية. وقسم البحث إلى مطالب أولها احتكار الملك لصناعة القرار الخارجي، وتفرع منه (الأسس الدستورية لهيمنة الملك على إدارة الشأن الخارجي، الأسس السياسية لهيمنة الملك على إدارة الشأن الخارجي) وثانيها دور الحكومة والبرلمان في صناعة القرار الخارجي، وتفرع منه (تجليات دور الحكومة في صناعة القرار الخارجي، مساهمة البرلمان في مجال السياسة الخارجية). واختتم البحث بأنه يستنتج أن النظام السياسي المغربي يمتاز باحتكار الملك لعملية صنع القرار السياسي الخارجي، على اعتبار أن المؤسسة الملكية تشكل قلب النظام السياسي المغربي، فهو كغيره من بلدان العالم الثالث يحتل رئيس الدولة مركزاً محورياً في إدارة الشأن الخارجي، وهذا الأمر انعكس بشكل مباشر على السياسة الخارجية المغربية، التي كانت ولا تزال تمثل ترجمة لفلسفة وتصورات الملك الذي يسمو على باقي المؤسسات السياسية والدستورية الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|