المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الملك وسياسة إدارة الشأن الديني بالمغرب. وأوضح البحث أن تصدر الملكية للنظام السياسي المغربي يرجع بالأساس إلى الرصيد الروحي والرمزي الذي اعتمدت عليه هذه المؤسسة، وقسم البحث إلى مطالب أولها إمارة المؤمنين النواة المقدسة للقرار الديني ويتفرع منه (إمارة المؤمنين وشرعنة احتكار الملك للقرار الديني، إمارة المؤمنين والاجتهاد في تأويل الدستور) وثاني المطالب عن المؤسسات والقنوات الرئيسية لهيمنة الملك على السياسة الدينية ويتفرع منها (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة سيادية بامتياز، المجالس العلمية ودار الحديث الحسنية مؤسسات لخدمة السياسة الدينية، المساجد القناة الأساسية لتصريف السلطة الدينية للملك)، واختتم البحث بأنه يمكن القول أن احتكار الملكية للرموز الدينية واستعمالها كآليات لإضفاء المشروعية على الحكم، جعلها الفاعل المهيمن على إدارة الشأن الديني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|