| المستخلص: |
في ظل التقدم الكبير في نظم المعلومات الإلكترونية، أصبح العالم يعتمد على هذه التقنية في مختلف التعاملات، مما ساهم في تزايد حجم التجارة الإلكترونية، وفي تشكل حكومات وشركات وبنوك إلكترونية. تماشيا مع هذا التطور، ظهر التحكيم الإلكتروني (يشار إليه أحيانا بالتحكيم عن بعد)، والذي يعتبر في جوهره: "عبارة عن نظام قضائي من نوع خاص، يتفق بموجه الأطراف على إحالة النزاع وبشكل اختياري إلى طرف ثالث محايد، لتعيين شخص أو عدة أشخاص لتسوية النزاع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وفقا لقواعد تنظيمية ملائمة لموضوع النزاع وأسلوب التسوية، قصد إصدار حكم تحكيمي ملزم للأطراف". ولعل أبرز المزايا التي تميز التحكيم التجاري الإلكتروني عن التحكيم التجاري التقليدي، هي ملاءمته لطبيعة العقود الإلكترونية، مما يجعل هذا النوع من التحكيم الأسلوب المناسب والأمثل لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات الرقمية. فبالرغم من كون التحكيم التجاري الإلكتروني هو التطور الطبيعي للتحكيم التقليدي- حيث امتزج القانون بالوسائل الإلكترونية - إلا أنه لحداثة العهد به، وقصور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة له، ظهرت العديد من الصعوبات والتحديات في أكثر من مسألة قانونية. على هذا الأساس، سنركز في هذه الرسالة على دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم التجاري الإلكتروني، سواء على مستوى الآليات المستعملة، أو الآثار المترتبة عن ذلك. أخذا بعين الاعتبار، أن تشكل التحكيم التجاري الإلكتروني أظهر محدودية القواعد التقليدية للتحكيم.
With the remarkable growth in the electronic information, the world has relied on this technique in various transactions, In line with this development, electronic judgement has come into being (sometimes mentioned as remote/arbitration), which is indeed " special judicial system in which the parties agree to refer the dispute and electively to a neutral third party to appoint a person or several people to settle the dispute using the modern communication tools. This is done according to suitable systematic rule to the topic and the way of case settlement in order to issue a biding judicial decree for all parties. One of the advantages that characterize the electronic commercial juding is its relevance to the nature of electronic contracts, which makes this way of arbitration most suitable to settle disputes related to digital transactions. Although the electronic judging is a natural continuation of the traditional one, but being so recent that it lacked the national legislation and international conventions that govern it, many difficulties and challenges have emerged in more than one legal matter. Based on the above, I will focus on this thesis on the role of the national judge in activating the electronic commercial arbitration both at the level of the used methods and its implication taking into consideration that emergence of the electronic commercial judging has shown the limitation of the traditional rules.
|
