| LEADER |
04250nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1903830 |
| 024 |
|
|
|3 10.32894/1898-010-037-034
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a الحاج يونس، مها رمزى محمد علي
|g Haj Younis, Maha Ramzi Muhammad Ali
|e مؤلف
|9 606643
|
| 245 |
|
|
|a وسائل حماية الطرف الضعيف في العقد
|
| 246 |
|
|
|a Means of Protecting the Weak Party in the Contract
|
| 260 |
|
|
|b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
|c 2021
|g مايو
|m 1442
|
| 300 |
|
|
|a 357 - 377
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a ظهور فكرة الطرف الضعيف في العقد "أي في الرابطة العقدية صارت حمايته هي الشغل الشاغل ليس للمشرع وحده وإنما للقضاء والفقه على حد سواء وتبعاً لذلك لم يعد العقد وحده هو شريعة المتعاقدين وإنما نشأ نظام عام عقدي ينمو باطراد متسماً بطابع الحماية فهو يهدف إلى حماية أحد المتعاقدين ضد المتعاقد الآخر، سواء عند إبرام العقد أو تنفيذه، ويمكن القول إن العقد شريعة المتعاقدين أي قانونهما يلزمهما معاً فيتحكمان إليه ويخضعان لقواعده على قدم المساواة دون ثمة تفرقة ما بين الطرفين لهذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشرع أو القاضي أن يتدخل في نطاق العقد لمناصرة أحد طرفيه ضد الآخر إخلالاً بالمساواة الواجبة بينهما ومع ذلك فأن هناك اعتبارات هامة دفعت المشرع والقضاء إلى عدم التقيد بهذه المساواة القانونية كونها لا تستند إلى مساواة فعلية بين الأشخاص ومن ثم تزايد التدخل التشريعي والقضائي لمناصرة أحد العاقدين وحمايته بوصفه طرفاً ضعيفاً في الرابطة العقدية.
|
| 520 |
|
|
|b The emergence of the idea of the weak party in the contract, that is, in the contractual bond, its protection became a concern not for the legislator alone, but for the judiciary and jurisprudence alike. Accordingly, the contract is no longer the law of the contracting parties, but rather a general contractual system has been established that is growing steadily and characterized by the nature of protection as it aims to protect one of the contracting Against the other contracting party, whether at the conclusion of the contract or its implementation, and it can be said that the contract is the Sharia of the two contractors, that is, their law binds them together, so they control it and submit to its rules on an equal footing without there being any distinction between the two parties. This was the principle that the legislator or judge may not intervene within the scope of the contract to support anyone. The two parties are against the other, in breach of the due equality between them. Nevertheless, there are important considerations that pushed the legislator and the judiciary not to adhere to this legal equality, as it is not based on actual equality between persons, and then the legislative and judicial intervention increased to advocate for one of the two contracting parties and protect him as a weak party in the nodal bond.
|
| 653 |
|
|
|a الحماية القانونية
|a الطرف الضعيف
|a الإلتزامات التعاقدية
|a القانون المدني
|a العراق
|
| 692 |
|
|
|a العقد
|a الطرف الضعيف
|a القانون المدني
|a القاضي
|b Contract
|b Weak Party
|b Civil Law
|b Judge
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 034
|e Journal of College of Law for Legal and Political Science
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ
|l 037
|m مج10, ع37
|o 1898
|s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
|v 010
|x 2226-4582
|
| 856 |
|
|
|u 1898-010-037-034.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1160449
|d 1160449
|
