ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجزائية من الأفعال ال...>الوصف

الحماية الجزائية من الأفعال الماسة بترابط الأسرة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection from Acts Affecting Family Ties
المصدر: مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والانسانية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة
المؤلف الرئيسي: بن مداني، عيشة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن غربي، أحمد حمزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 40 - 43
ISSN: 2602-6155
رقم MD: 1160477
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الترابط الأسري | الشريعة الإسلامية | قانون الأسرة | الحقوق الأسرية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
Real Estate | Commonness | Division
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الأسرة الخلية البنيوية للمجتمع ككل والمحافظة عليه تستدعي الاهتمام البالغ بالأسرة وعليه كانت الشريعة الإسلامية أكثر الشرائع السماوية اهتماماً بنظام الأسرة واسحنها تنظيماً للحياة الزوجية ولحماية حقوق الأبناء فسار المشرع على دربها حين نص الدستور الجزائري في المادة 55 "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع". وكذا وضع قوانين خاصة لتنظيم هذا المحيط وهو قانون الأسرة ولم يكتف بل خصص الكثير من المواد في مختلف فروع القانون الأخرى ومن بينها قانون العقوبات الذي نص على تجريم الأفعال الماسة بأمن الأسرة وخصص لها عقوبات مختلفة ومن هذه الجرائم نجد: - جريمة الأسرة مقر الزوجية نصت عليها المادة 330/1 ق.ع.ج. - جريمة عدم تسديد النفقة المادة 331/2 ق.ع.ج. - جريمة الإهمال المادي والمعنوي للزوجة الحامل المادة 330/3. - جريمة الإهمال المعنوي للأولاد المادة 330/4.

La famille est la cellule structurelle de la société dans son ensemble et son maintien appelle la grande préoccupation de la famille. En conséquence, la loi islamique est la loi la plus divine concernant le système familial et la meilleure organisation pour la vie conjugale et la protection des droits des enfants. Le législateur a suivi sa voie lorsque la constitution algérienne stipulait à l'article 55, "La famille est protégée par l'Etat et la société". En plus de mettre en place des lois spéciales pour réglementer cet environnement, qui est le droit de la famille. Il n'était pas convaincu qu'il attribuait beaucoup d'articles dans diverses autres branches du droit, y compris le Code pénal, qui prévoyait la criminalisation des actes affectant la sécurité de la famille et lui attribuait diverses sanctions. - Le délit de quitter la famille du siège du mariage est stipulé à l'article 330/ 1 Q.A.C. - Le délit de non-paiement de la pension alimentaire Article 331/ 2 QPSC. - Le crime de négligence matérielle et morale de la femme enceinte, article 330/ 3. - Le crime de négligence morale des enfants Article 4/ 330.
ISSN: 2602-6155

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.