العنوان بلغة أخرى: |
The Formality of Disposition Between the Requirements of the Legal Text and the Requirements of Reality: A Study in Iraqi Law in the Light of Recent Trends of the Civil Judiciary in the Kurdistan Region Iraq |
---|---|
المصدر: | مجلة الدراسات المستدامة |
الناشر: | الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة |
المؤلف الرئيسي: | نوري، إيمان يوسف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج3, ملحق |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1442 |
الصفحات: | 35 - 59 |
ISSN: |
2663-2284 |
رقم MD: | 1162506 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
شكلية التصرف | مقتضيات النص القانوني | متطلبات الواقع القانوني العراقي | Formality of Conduct | Requirements of the Legal Text | Requirements of the Reality of Iraqi Law
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من المعلوم أن الأصل في التصرفات القانونية الرضائية، وإن إرادة المتعاقدين حرة في إنشاء ما تشاء من العقود استنادا لمبدأ سلطان الإرادة، ولكن قد يرتأى المشرع ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وحماية المتعاقدين فرض قيودا على إرادتيهما لتجعل التصرفات شكلية أو عينية أو كليهما، أو قد يتفق المتعاقدين على إضافة أركانا للعقد شكلية أو عينية الغرض منها زيادة القوة الإلزامية للرابطة العقدية. وقد بين القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة ١٩٥١ المعدل تلك الأحكام، وجعل الرضائية الأصل، واستثنى البعض من التصرفات ليجعلها شكلية منها وارد على عقار، حيث نصت المادة (٩٠) من القانون المذكور على أنه (١- إذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد إلا باستيفاء هذا الشكل مالم يوجد نص بخلاف ذلك). ورغبة من المشرع في حماية المتعاملين للعقارات جعل التصرفات الواردة عليه شكلية، حيث نصت المادة (508) على أنه (بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون). كما عالج قانون التسجيل العقاري المرقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ المعدل مسألة الشكلية حيث نصت المادة (٣) على أنه (٢- لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري). أو قد يفرض المشرع الشكلية على المنقول حيث جاء في قانون المرور المرقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٤ على أنه (المادة (القسم ٥)/ ٧- لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة التسجيل المختصة واستوفى الشكل المنصوص عليه في الفقرة ٣ ثلاثة من هذا القسم إلا ما استثنى بقانون). إذن قواعد الشكلية تتصف بأنها صارمة أي لا تعترف بصحة التصرف إلا إذا استوفى الشكل الذي نص عليه القانون، وإلا فإن التصرف يعد باطلا، وبحكم تطور الحياة وظهور أنماط جديدة من البيوع كما هو الحال في بيع العقار على الخريطة أو التصميم، أو لسهولة إجراء التصرف وبعيدا على قواعد التسجيل التي قد تشكل عقبة أو مشكلة أمام المتعاقدين، وعند تصاعد الأمر ليصبح نزاعا يعرض أمام القضاء ليحسم الأمر عندها تظهر المشكلة ليكون القاضي أمام أمرين، الأمر الأول التمسك بالنصوص القانونية الصريحة، الأمر الثاني استعانة القاضي بكل مصادر القانون للوصول إلى حل النزاع بشكل يحقق العدالة. وعليه تم اختيار موضوع شكلية التصرف بين مقتضيات النص القانوني متطلبات الواقع وحاجاته الى إعادة النظر فيه بشكل يلائم الواقع، مع وجود أحكام قضائية صادرة بهذا الشأن توضح محاولة القضاء من التخفيف من حدة الشكلية بالرغم من عدم استقرار محكمة التمييز على اتجاه معين. It is known that the principle is in consensual legal actions, and that the contracting parties are free to create whatever contracts they want based on the principle of the authority of the will. The addition of the arcana to the contract is formal or in kind, intended to increase the obligatory strength of the nodal bond. The amended Iraqi Civil Code No. (40) for the year 1951 showed those provisions, and made consensualness the original, and excluded some of the actions to make them formal, including on a property, where Article (90) of the aforementioned law stipulates that (1) If the law imposes a specific form of the contract It does not take place unless this form is completed, unless there is a text to the contrary. And in the desire of the legislator to protect real estate dealers, he made the actions received by him formal, as Article (508) stipulates that (the sale of real estate does not take place unless it is registered in the competent department and fulfills the form stipulated by the law.) The Real Estate Registration Law No. (43) also dealt with For the amended 1971 year, the issue of formality, as Article (3) stipulates that (2- The real estate disposal shall not take place without registration in the Real Estate Registration Department.) Or the legislator may impose formality on the movable as stated in Traffic Law No. (86) for the year 2004 that (Article (Section 5) / 7- The sale of the vehicle does not take place unless it is registered with the competent registration department and the form stipulated in paragraph 3 three of this section is fulfilled, except for what is excluded by law.). So the rules of formality are characterized as strict, that is, they do not recognize the validity of the disposition unless it satisfies the form stipulated by the law, otherwise the disposition is void, and by virtue of the development of life and the emergence of new patterns of sales as is the case in selling real estate on the map or design, or for the ease of conducting the disposal and away from the Registration rules that may constitute an obstacle or a problem for the contracting parties, and when the matter escalates into a dispute that is presented to the judiciary to resolve the matter, then the problem arises for the judge to have two matters, the first matter is to adhere to the explicit legal texts, the second matter is the use of all sources of law to reach a solution to the conflict in a way that achieves justice . Accordingly, the issue of the formality of disposition was chosen between the requirements of the legal text and the requirements of reality and its needs to reconsider it in a way that suits reality, with the presence of judicial rulings issued in this regard that clarify the judiciary’s attempt to mitigate the severity of the formality despite the instability of the Court of Cassation in a certain direction. |
---|---|
ISSN: |
2663-2284 |