ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للحق في السلامة الجسدية في مواجهة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام التشريع المصري وبعض التشريعات المقارنة

العنوان المترجم: Criminal Protection of The Right to Bodily Integrity in The Face of Illegal Human Organ Transplantation and Transfers: A Comparative Analytical Study in Light of The Provisions of The Egyptian Legislation and Some Comparative Legislation
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: القاضي، رامي متولي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليو
الصفحات: 645 - 761
DOI: 10.54000/0576-029-002-009
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1162839
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع الحماية الجنائية لأعضاء الإنسان المصري من خلال التطرق لمبحثين، تم فيهما تناول الإطار القانوني لتجريم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، والحماية الجنائية للأعضاء البشرية في إطار كل من قانون العقوبات وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. واعتمد البحث في منهجيته على: المنهج الوصفي التحليلى والمقارن. وتمثلت أدوات البحث فيما توفر للباحث من مراجع علمية قانونية سواء أكانت باللغة أم الأجنبية التي تخص موضوع البحث، إضافة إلى وثائق المؤتمرات والندوات العلمية التي تناولت الموضوع، والدراسات، والمقالات، والأبحاث العلمية، وأوراق العمل الخاصة بالموضوع. وقد كشف البحث عن عدد من النتائج، أبرزها: يعد استئصال الأعضاء البشرية من أبرز صور العدوان على الحق في السلامة البشرية، انتشرت عمليات نقل وزراعة الأعضاء بفضل التطور الكبير في مجال الجراحات الطبية، انتشار عمليات تجارة الأعضاء البشرية بسبب زيادة الطلب العالمي على الأعضاء البشرية وقلة المعروض منها، ارتباط عمليات نقل وزرعة الأعضاء بالسياحة لأغراض نزع الأعضاء وتجارة سوق سوداء تعمل عليها عصابات منظمة تقوم باستغلال الضحايا لأغراض نزع أعضائهم، عمل المشرّع على تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء في إطار ضوابط تشريعية حاكمة لهذه العمليات كما عمل على مواجهة الخروج عنها بالعقوبات المغلظة، تشير نصوص القانون المصري إلى سياسة تشريعية متشددة ومغلظة تجاه الخروج عن القواعد والضوابط المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وانتهى البحث بتوصيات، منها: دعوة المشرع المصري إلى تجريم استغلال حاجة الشخص أو ضعفه للحصول على موافقته لاستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية من جسمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2520-5366