| المستخلص: |
اشتمل البحث على خمسة مباحث. المبحث الأول في التعريف بالمزايدة في النظام السعودي والفقه الإسلامي. حيث لم تعد المزايدة طريقة لبيع الأشياء البسيطة بل أصبحت من الوسائل التي تعتمد عليها الدول في بيع المنقولات التي تزيد عن احتياجاتها وإن كانت الطريقة نفسها تعتمد على عرض السلع على المتنافسين وإرساء المزاد على الأكثر عطاء. بعد رضاء البائع، وفي المبحث الثاني عرفت المنقولات في النظام السعودي والفقه الإسلامي. ويقصد بها ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف، سواء كان منقولا بطبيعته، أو منقولا حسب المآل، وهذا التعريف يتفق مع ما انتهى إليه الأحناف في تعريف المنقولات. وفي المبحث الثالث بينت حكم المزايدة في المنقولات الحكومية في النظام السعودي والفقه الإسلامي. وانتهيت إلى جوازها في النظام والفقه الإسلامي. وفي المبحث الرابع بينت ضوابط وشروط بيع المنقولات في النظام السعودي والفقه الإسلامي حيث جعل المنظم عدد من الضوابط لبيع المنقولات لتحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام وهذا ما قرره الفقه الإسلامي حيث جعل المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وجعل تصرفات الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وفي البحث الخامس بينت إجراءات بيع المنقولات بطريقة المزايدة في النظام السعودي والفقه الإسلامي، حيث وضع المنظم عدد من الإجراءات يجب اتباعها لبيع المنقولات لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام ومن أهم تلك الضمانات اشتراط الضمان الابتدائي والنهائي لضمان صدق ورغبة المتقدم على المزايدة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز هذا الشرط.
The research included five subjects, the first topic in the definition of bidding in the Saudi system and Islamic jurisprudence, where bidding is no longer a way to sell simple things, but became one of the means on which countries to sell movables that exceed their needs, albeit the same way where the bid depends on the supply of goods The competitors and the award of the auction at the most tender, after the satisfaction of the seller, and in the second section known movables in the Saudi system and Islamic jurisprudence, which means what can be transferred from one place to another without damage, whether it is transferred by nature, or transferred as fate, and this definition is consistent with what I finished In the third section, the rulings of bidding on government movables in the Saudi regime and Islamic jurisprudence were concluded, and they ended up being permissible in the Islamic system and jurisprudence. To achieve public interest and protect public money and this is decided by Islamic jurisprudence, where making the public interest on the private interest, and make the actions of the imam on the parish vested in the interest, and in the fifth research showed the sale of movables by auction method in the Saudi system The Islamic jurisprudence, where the organizer has developed a number of procedures must be followed to sell movables to ensure the public interest and the preservation of public money. One of the most important of these guarantees is the requirement of the primary and final guarantee to ensure the sincerity and desire of the bidder, has decided that the Islamic Fiqh permissible this condition.
|
