العنوان بلغة أخرى: |
The Statute of Al-Malek Association in Joint Property in the Emirati Local Legislation "Sharjah and Dubai" and Australian Legislation: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية |
الناشر: | جامعة الشارقة |
المؤلف الرئيسي: | سويدان، خالد سعيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج18, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1443 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 1 - 39 |
ISSN: |
2616-6526 |
رقم MD: | 1162976 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
جمعية الملاك | التشريع المحلي لإمارتي "الشارقة ودبي" | التشريع الأسترالي | Al-Malek Association | Emirati Local Legislation "Sharjah and Dubai" | Australian Legislation
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
غالبا ما تعد الأحكام التي تضعها القوانين في بعض الدول غير كافية عندما يتعلق الأمر بإدارة الوحدات السكنية في ملكية العقارات المشتركة، فنجد أن بعض التشريعات وضعت قواعد خاصة تتكيف مع طبيعة كل مخطط والغرض الأساسي منه وعلى أثره تكون ملزمة للمالك والشاغلين على حد سواء في المبنى، وأن الغاية الأساسية للقواعد الداخلية هو تيسير حسن إدارة مخطط الوحدات العقارات في الملكية المشتركة، وتنظيم حقوق انتفاع المالكين فيها من جهة وحماية مصالح المطور في حال انفراده بإدارة هذه الوحدات أو الجمعية الملاك التي قد تكون إما إلزامية أو اختيارية، فهي بالنسبة لغالبية الدول العربية اختيارية، في حين تعتبر إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه يضع المشرع بعض المسائل الواجب إدراجها في النظام الأساسي، ويترك التفاصيل للمطور أو المالكين حرية وضع هذه القواعد والتي تشترط موافقه الملاك بالأغلبية المنصوص عليها في اجتماع الجمعية العمومية مما تمنح المطور والمالك قدار معينا من العدل والمساواة، ورغم ذلك نلاحظ في الواقع العملي أن المطور هو من يضع النظام الأساسي ويفرض بعض القيود التي قد تتعارض مع القواعد والقوانين الخاصة المنظمة للملكية المشتركة، في حين يلزم أن تكون هذه القواعد موائمة أو مكملة لهذه القواعد، فنجد في القوانين الخاصة المنظمة لنظام الملكية المشتركة في إمارتي (الشارقة ودبي) يشترط التشريع معايير والضوابط محددة لتسجيل النظام الأساسي بحيث تتضمن قواعد تنظيم الانتفاع اليومي بالأجزاء المشتركة، وتكاليف صيانتها وحفظها، وحسن تيسير إدارتها وفقا القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي. Provisions given by statutes in most countries are often not considered sufficient when it comes to the more detailed management of a condominium scheme. Therefore, special rules adapted to the particularities of each scheme are developed in by-laws, which are binding on owners as well as other occupants within the scheme. The main purpose of by-laws is to regulate management and administration of the condominium scheme, along with the rights of use for the owners, as well as protecting the interests of the developer, and credit institutions By-laws can be either obligatory or optional. For the majority of the Arabic countries, they are optional, while they generally are considered obligatory in the United Arab Emirates. Since they require the unanimous agreement of all owners in order to be created, although in practice drawn up by the developer, they are often considered of a contractual nature. Most statutes give the developer and owner a certain amount of freedom in making the rules of the by-laws, although there are some restrictions, especially as to not having rules in conflict with the public order or law. Other statutes list the matters to be included in the by-laws and leave the details to the developer or owners. Such by-laws can also be provided directly in the statutes, such as when it is possible for by-laws to be supplemented by house rules, which are based on majority resolutions of the general meeting. Such rules exist, for example, in the Sharjah and Dubai statute. They usually deal with matters of less importance, for example regulating the daily use of the common property. There are usually standards for the creation and cancellation of such rules than for by-laws and there is need for these to be registered. |
---|---|
ISSN: |
2616-6526 |