ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره

العنوان بلغة أخرى: The Scope of the Criminal order and the Competent Authority Issuing It
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: المطروشي، طارق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العاني، محمد شلال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 781 - 816
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1163089
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر الجزائي | النيابة العامة | الدعوى الجزائية | التشريعات | Criminal Order | Public Prosecution | The Criminal Case | Legislation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04243nam a22002537a 4500
001 1906548
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 623295  |a المطروشي، طارق  |e مؤلف 
245 |a نطاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره 
246 |a The Scope of the Criminal order and the Competent Authority Issuing It 
260 |b جامعة الشارقة  |c 2021  |g يونيو  |m 1443 
300 |a 781 - 816 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الأصل في الإدانة هو أن تكون بناء على إجراءات المحاكمة العادلة أو المنصفة والتي تتوفر فيها جميع الضمانات للمتهم ومنها حقه في الدفاع عن نفسه، ومع يلجا المشرع -بالنسبة للمخالفات بصفة عامة وللجنح التي قرر لها عقوبة بسيطة بصفة خاصة-إلى تبسيط إجراءات التقاضي، فيخول القاضي أو النيابة العامة سلطة إصدار «الأمر الجزائي» بتوقيع العقوبة على المتهمين، دون حضورهم، وبغير تحقيق أو سماع مرافعة، اكتفاء بالاطلاع على محاضر الاستدلالات أو أدلة الأثبات الأخرى. والواقع أن المزايا العديدة لنظام الأمر الجزائي أدت إلى تطبيق أكثر فعالية للعدالة الجنائية، بسرعة توقيع العقوبة على المتهم، وتفرع المحاكم للقضايا الكبيرة والمهمة. وللتطرق إلى موضوع نطاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين؛ إذ تناولنا في المبحث الأول من الدراسة نطاق الأمر الجزائي والتي قسمناه بدورنا إلى مطلبين تناولنا فيهما الجرائم التي يجوز فيها إصدار الأمر الجزائي، بالإضافة إلى معيار الجرائم محل الأمر الجزائي. أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد تطرقنا فيها إلى السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي وبينا سلطة القاضي في إصدار الأمر الجزائي، بالإضافة إلى سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجزائي. 
520 |b  The decision of conviction should be based on verification of the commission of the crime and its direct relation to the offender. Nonetheless, legislators could ease off the procedures of litigation especially in criminal offences, as they can authorize judges or attorneys to enforce punishment even without the attendance of the offender. In fact, the advantage of the penal law system helps to lessen the burden on courts and leads to firmer application of criminal justice. This study was divided into two parts. The first part dealt with the scope of the criminal order, and it is divided into two sections where we discussed the crimes in which the criminal order may be issued, in addition to the criterion of crimes subject to the criminal order. In the second part of this study, we discussed the authority responsible for issuing the criminal order, and we clarified the authority of both the judge and the Public Prosecution to issue this order. 
653 |a الإجراءات الجزائية  |a السلطات التنفيذية  |a الاختصاصات القضائية  |a الدعوى المدنية 
692 |a الأمر الجزائي  |a النيابة العامة  |a الدعوى الجزائية  |a التشريعات  |b Criminal Order  |b Public Prosecution  |b The Criminal Case  |b Legislation 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 025  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج18, ع1  |o 2123  |s مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  |v 018  |x 2616-6526 
700 |a العاني، محمد شلال  |g Al-Aani, Mohammed Shelal  |e م. مشارك  |9 138289 
856 |u 2123-018-001-025.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1163089  |d 1163089 

عناصر مشابهة