| المستخلص: |
تعد الصفقة البديلة الوسيلة القانونية التي أعطاها القانون للمتعاقد في حالة عدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه، يباشرها الدائن عن طريق التنفيذ على حساب المدين ويرجع بعد ذلك على المدين بما تكبده من أضرار، والصفقة البديلة تؤدي إلى تقليل ضرر الإخلال العقدي، إذ بموجب قاعدة تقليل الضرر التي أقرتها القوانين الأنكلوأمريكية لا يمكن للدائن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها نتيجة إخلال المدين بالتزامه إذا كان بإمكانه تقليل هذه الأضرار ببذل جهد معقول، إذ تكون الأضرار التي كان بإمكانه تفاديها أضرارا غير مباشرة لا يسأل عنها المدين، ومن الوسائل التي يمكن عن طريقها تقليل الضرر هو إبرام الصفقة البديلة، أي يجب ألا يبقى الدائن مكتوف اليدين عند إخلال المدين بالعقد ثم يطالب بأرباحه الضائعة بل عليه أن يسعى إلى إيجاد بدائل، وخلصت الدراسة إلى أن الصفقة البديلة في القوانين الأنكلوأمريكية تختلف طبيعتها عن التنفيذ على حساب المدين في القوانين اللاتينية فالصفقة البديلة وسيلة لتقليل الضرر في القوانين الأنكلوأمريكية، أما في القوانين اللاتينية فهو وإن تضمن تقليل الضرر إلا أنه حق للدائن لا يؤاخذ على تركه، وهناك بعض التطبيقات التي خرج بها المشرع والقضاء عن هذه القاعدة.
The substitute transaction is the legal means that the law gave to the contracting party in the event that the other party does not implement his obligation, and it is through implementation of the contractual obligation at the expense of the debtor. The substitute transaction reduces the harm of contractual breach, as according to the damage reduction rule approved by Anglo-American laws, the creditor cannot claim compensation for the damages incurred by the debtor as a result of the debtor’s breach of his obligation if he can reduce these damages by exerting a reasonable effort. The damages that the creditor could have avoided are indirect damages The debtor is cannot be asked about it. One of the means by which the damage can be minimized is the conclusion of an substitute transaction, that is, the creditor should not remain with his hands folded when the debtor breaches the contract and then claim his lost profits, but he must seek to find alternatives, The study concluded that the substitute transaction in Anglo-American laws differs in nature from execution at the expense of the debtor in Latin laws, as the substitute transaction is a means to reduce harm in Anglo-American laws, while in Latin laws it includes minimizing the damage but it is the right of the creditor that is not to be blamed for leaving it, and there are some applications that The legislator and the judiciary deviated from this rule.
|
