| المستخلص: |
يعد العقد الإداري من أهم الوسائل القانونية التي تنظم العلاقة بين الإدارة والمتعاقد معها لتسيير أو إدارة مرفق أو تشييد مرفق عام، والذي يرتب التزامات لكل طرف من أطراف العقد إلا أن تنفيذ العقود الإدارية قد ينتج عنها نزاع في المستقبل يدعو أطراف العقد إلى مراجعة القضاء لحسم هذا النزاع، إلا أن طرفي العقد قد يتفقون إلى حلحلة هذا النزاع بعيدا عن القضاء من خلال الاتفاق على اتباع التحكيم الذي يتميز بقلة الإجراءات والسرعة في الإنجاز، وللتحكيم صورتين هما مشارطة التحكيم وشرط التحكيم إذ يعد شرط التحكيم بمثابة اتفاق بمقتضاه يقبل طرفي العقد الإداري عرض النزاع الذي ينشأ بينهما إلى هيئة تحكيمية أو محكم لحله، وان شرط التحكيم يجب أن يتوفر فيه عدد من الشروط لكي ينتج آثاره القانونية، ويخضع شرط التحكيم إلى القوانين الوطنية لطرفي العقد وفق ما يقرره العقد.
The administrative contract is one of the most important legal means governing the relationship between the administration and its contractor to manage or manage a public facility or facility, which arranges obligations for each of the parties to the contract, but the implementation of the administrative contracts may result in a dispute in the future that calls on the parties to the contract to review the judiciary to resolve this dispute, but the parties to the contract may agree to resolve this dispute away from the judiciary by agreeing to follow arbitration characterized by a lack of procedures and speed of completion, and arbitration with two common already Arbitration and the arbitration clause, whereas the arbitration clause is an agreement whereby the parties to the administrative contract accept the offer of the dispute that arises between them to an arbitration tribunal or an arbitrator to resolve it, and that the arbitration clause must meet a number of conditions in order to produce its legal effects, and the arbitration clause is subject to the national laws of the parties to the contract as determined by the contrac.
|
