| المستخلص: |
لقد رسم القانون الكويتي الإجراءات التي لا يستطيع الدائن المرتهن استيفاء حقه، عند حلول أجل الدين وعدم قيام المدين بالوفاء بدينه، إلا من خلالها، ومنع ما دون ذلك، فقرر بطلان أي اتفاق بين الدائن المرتهن والراهن بتملك المال المرهون أو ببيعه بإجراءات خاصة، بل جعل هذا البطلان من النظام العام دون اعتبار للإرادة التعاقدية للطرفين وبالتغاضي عن مبدأ سلطان الإرادة. وهذا ليس مقصودا بذاته، بل لاعتبارات حملت المشرع على ذلك والتي صاغت بشكل أو بآخر فلسفة حظر غلق الرهن. وبعد تمسك المشرع الكويتي بهذه الفلسفة لأمد طويل قرر -بمقتضى تشريعات خاصة -أن يتراجع نسبيا عنها بالسماح بالاتفاق على تملك المال المرهون أو بيعه بإجراءات خاصة بالدائن المرتهن، وذلك لم يكن أيضا مقصودا بذاته، بل استجابة للتطورات في مجال الاستثمار والتمويل بصيغ تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وضمان إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية جنبا إلى جنب مع القطاع العام، وتعزيز مناخ الاستثمار في الأوراق المالية. وهو بذلك، لم ينحاز لمصلحة الدائن المرتهن على حساب الراهن وغيره من الدائنين، بل إنه نظم هذا الاتفاق بما يحفظ حقوق الدائنين، بما لا يخل بحقوقهم، مسايرا بذلك أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها، وما سارت عليه التشريعات المقارنة في وقت سابق. والبحث الماثل، ومن خلال استخدام أسلوب المنهجين الوصفي والتحليلي، تعرض في المبحث الأول لمبدأ حظر غلق الرهن بالوقوف على المصدر التاريخي لنصوص القانون المدني وعرضها بالمقارنة مع نصوص قانون التجارة، وبيان ما أورده الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة. ومن ثم دراسة المستجدات التشريعية في دولة الكويت والتشريعات المقارنة التي أعادت النظر في فلسفة حظر غلق الرهن في المبحث الثاني.
Laws and procedures in the State of Kuwait relating to foreclosure have been laid down in a manner that results in mortgagees lacking the ability to effectively redeem their rights against debtors. Upon failure by a debtor to fulfill a debt due, the law has nullified any agreement made between the mortgagee and debtor towards acquiring the mortgaged money or selling by way of special procedure. Such a nullity is made without regard to the will of the two parties under contract, nor the general principle of intention to create legal relations. This was not a deliberate direction per se, rather is attributed to considerations held by the Kuwaiti legislature that led to the creation of the philosophy of the prohibition of closed foreclosure. Nonetheless, and pursuant to special legislations passed, the Kuwaiti legislature’s commitment to the philosophy was later (relatively) withdrawn from. These subsequent special legislations permitted agreements to acquire or sell the mortgaged money, in accordance with the mortgagee’s set procedures and without prejudicial effect made to the rights of the debtor and other creditors. This positive movement was taken in response to developments in the fields of investment and finance, and altogether in compliance with the provisions of Islamic law. This has, in turn, enhanced the State of Kuwait’s investment environment in relation to securities and promoted private and public sector co-operation in nationwide development projects. Therefore, the legislature has restructured the philosophy in line with the provisions of Islamic jurisprudence, in a manner that accurately reflects the commercial reality and needs of the country, and in accordance with approaches enacted by comparative legislations earlier. In this article, through adopting a descriptive and analytical approach, the philosophy of the prohibition of closed foreclosure will be considered. This shall include a thorough analysis as to the source of the prohibition in reference to the Civil Law texts, Commercial Law texts and Islamic jurisprudence’s various schools of thought. Next, a comparative review of enacted legislations on this matter will be provided. Finally, a study of the legislative developments in the State of Kuwait in reconsidering the philosophy of the prohibition of closed foreclosure shall be viewed.
|
