| المستخلص: |
يعد الفساد-اليوم-من أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام؛ لإضراره بالاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية. والاستثمار الأجنبي إحدى الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد، وقناة رئيسية للتنمية الاقتصادية للدولة، ووسيلة لتدفق رؤوس الأموال والمعرفة الفنية إليها. وقد أقرت كثير من الاتفاقيات الدولية -بصورتيها متعددة الأطراف والثنائية -ضرورة توفير الدول لجميع ضمانات الاستثمار الآمن للمستثمر، ويأتي في مقدمة هذه الضمانات مكافحة الفساد، والتزام النزاهة والشفافية. ومن المشكلات التي ظهرت على طاولة التحكيم على الصعيد الدولي، قيام الدولة -بعد ترسية العقد وبدء الاستثمار -بمصادرة الكيان الاستثماري، وهو ما يتحتم معه لجوء المستثمر إلى التحكيم للحصول على تعويض نظير ذلك. وفي هذه الحالة تقوم الدولة -للتحلل من التزامها بالتعويض -بتقديم الدفع ببطلان العقد على أساس أن المستثمر حصل عليه بطريق الفساد كالرشوة. ومع ذلك فإن صورة الفساد المثارة أمام التحكيم قد لا تتعلق بعقد الاستثمار بل بواقعة رشوة المحكم نفسه، وهي قضية تثار بعد إصدار الحكم. ولخطورة المسألة ولضمان نجاح التحكيم فقد أقرت اتفاقية (إكسيد) إجراءات تقديم طلب ببطلان حكم التحكيم. وأهم ما توصل إليه في هذه الدراسة: إدخال بعض التعديلات على اتفاقية إكسيد، منها إلغاء خيار البطلان الجزئي للحكم في حالة ثبوت رشوة المحكم وإبطال الحكم التحكيمي كليا. وألا يتوقف تقدير بطلان الحكم -إن ثبتت رشوة المحكم -على رأي الهيئة، بل يبطل الحكم تلقائيا، وضرورة معاقبة الطرف الراشي بدفع تكاليف الدعوى التحكيمية الجديدة، ومنح المتضرر الحق في التقدم بطلب التعويض مباشرة ضد المحكم، وإزالة الحصانة القضائية عنه تلقائيا عند ثبوت الرشوة، وضرورة النص على أن من صلاحيات المركز مساءلته تأديبيا.
Corruption is nowadays regarded as a major source of concern in trade. Foreign investment is a critical pillar of the state’s economy as means of capital flow and know-how transfer. Many conventions have recognized the need for states to provide all guarantees to investors in order to safeguard investments, in the fight against corruption and the commitment to integrity and transparency being among the most important. Among the issues that have arisen on the international arbitration concern the State›s decision to confiscate the investment, necessitating the investor›s recourse to arbitration to obtain compensation. In such a case, the state, in order to discharge its obligation to compensate, files a petition to nullify the contract on the grounds that the investor obtained it through corruption, such as bribery. However, another type of corruption raised before arbitration is an incident of bribery of the arbitrator. The most significant findings of this study include introducing several amendments to the ICSID Convention among which is the elimination of the partial nullity option of an award in the event that an arbitrator›s bribery is proven. However, if the arbitrator›s bribery is proven, an award should be declared null and void automatically and not subject to the panel›s discretion. Requiring the briber party to pay the costs of the new arbitration case and allowing the aggrieved party to seek compensation directly from the arbitrator and automatically removing his judicial immunity, include a provision authorizes the center to hold him disciplinarily accountable.
|
