| المستخلص: |
يعتبر الجانب الأخلاقي في سلوك الموظف العام الموجه الأساسي في تطوير الإدارة، وعكس ذلك يؤدي إلى جنوح الموظف العام عن جادة الصواب بحيث يصبح عقبة تعوق التنمية السريعة والمنشودة، بل إن هذا الجانب الأخلاقي إذا ما طبق تطبيقاً صحيحاً فإنه يصبح أحد الأسباب التي تبعث في المستفيدين من الخدمات العامة الشعور بالرضا والثقة تجاه الأجهزة الحكومية في الدولة. ومن الملاحظ أن أنماط السلوك اللاأخلاقية، رغم المحاولات العديدة التي تبذلها الدولة في التصدي لها والحد منها فقد أخذت في السنوات الأخيرة منحى تصاعدياً غذته جملة من العوامل الإدارية التي ساعدت في ظهور وتبلور أنماط من سلوك غير مقبولة. وقد حاول المشرع الأردني التصدي لها ومعالجة آثارها من خلال وضع العقوبات التأديبية لتقويم سلوك الموظف بحيث توقع عليه بعد إتباع إجراءات تأديبية معينة. بالإضافة إلى ما قرره المشرع من التزامات فرض التقيد بها ومحظورات أمر الموظف بالامتناع عن إتيانها.
The moral side of the public officer conduct is considered the main controller in the ad¬ministration development process , and any opposite conduct taken by public officer will reflect on his job which means deflecting the sought progress, on the other hand, applying morals correctly will not only expand willingness between beneficiaries of public services in the state. In spite of the many attempts taken by the state to stop and remedied the immoral con¬ducts , this phenomenon is still rising corroporated by many administrative factors which exist unacceptable immoral conducts . The Jordanian legislator tried to stop this phenomenon and remade the consequences through disciplinary punishments to correct the conduct of the public officer . These pun-ishments are inflicted after following disciplinary procedures . In addition to that m the legislator set certain duties to be followed strictly by public officer and illicit to be abstain¬ing by them .
|
