| المستخلص: |
يعرف مبدأ الاختصاص العالمي أنه مبدأ في القانون الدولي الجنائي. يتضمن اختصاص جنائي تملكه كل دولة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، وفيه تدعي كل الدول أن لها اختصاص قضائي جنائي على الأشخاص الذين يشتبه ارتكابهم لجرائم معينة تعرف بالجرائم الدولية، خارج حدود تلك الدولة المدعية، بصرف النظر عن أسس الاختصاص الجنائي الموجودة في التشريعات الداخلية للدول مثل جنسية المتهم أو دولة إقامته.ولهذا المبدأ عدد من المبررات، فهو نظام مكمل للأنظمة القضائية الجنائية الدولية لعقاب مرتكبي الجرائم الدولية على المستوى الوطني، وأحد أهم وسائل محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية ذات الخطورة العالية التي تمس المجتمع الدولي برمته.وتواجه هذا المبدأ صعوبات مثل عدم وجود آليات لإنقاذه أو تشريعات وطنية تنص عليه، والحاجة لتكافؤ دولي واتفاق حوله لوجوده في بعض التشريعات دون الأخرى؛ ولكونه قد يبقى مبدأ وهمياً ونظرياً بسبب افتقار الدول كلياً أو جزئياً للتشريع الذي يعين القاضي على تطبيقه، ولكونه قد يتقاطع ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية مثل إقرار العفو والحصانات الممنوحة للرؤساء، كما أنه قد يتأثر بالاعتبارات السياسية والضغوطات السياسية.بالتالي فإن الأخذ بالاختصاص العالمي يتطلب توفر وسائل إنقاذ على المستوى الوطني، والإنفاذ يشمل المفهومين الضيق والواسع، فالضيف يظهر عندما يكون تطبيق المبدأ وإجراء المحاكمة متاحاً، والمقصود بالإتاحة وجود التشريعات اللازمة التي تجيز تطبيقه، والمفهوم الأوسع الذي لا يتطلب ذلك، ويجيز المحاكمات الغيابية.إلا أنه يمكن النظر إلى هذا المبدأ من جديد بشكل يمكن معه اللجوء إليه والعمل به كالتزام دولي دون الحاجة إلى التشريعات الوطنية التي تتطلبه، لكون أساس هذا الاختصاص أنه التزام دولي يهدف إلى تحقيق مصلحة دولية ينبع من القانون الدولي العرفي أو التعاقدي. فالقانون العرفي يؤكد هذا المبدأ، ويعتبره التزاما على الدول العمل به وتطبيقه لمحاربة الإفلات من العقاب على ارتكاب الجرائم الدولية.وقد يكون أساس هذا الاختصاص هو الأخذ بواجب أو التزام المواءمة التشريعية التي تعني العمل على التوفيق بين الالتزامات التي تفرضها المعاهدة الدولية بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف فيها، لأن الدخول في المعاهدة الدولية يرتب حقوقا والتزامات على الدول الأطراف الوفاء بها والعمل على تنفيذها.، فيمكن اعتبار الالتزام بالاختصاص العالمي أحد الالتزامات التي تفرضها وتتطلبها المواءمة، من خلال وضع التشريعات اللازمة للأخذ به. فبالنظر إلى المعاهدات الدولية الجنائية نجدها تضمن هذا الالتزام بشكل مباشر أو غير مباشر.
The universal jurisdiction principle perceived as it is a principle in the international criminal law. included criminal specialized owned by each state to trial the perpetrators of the international crimes. By that law each state pretended that it has jurisdiction of criminal juridical upon persons whom suspected that they perpetrators of specified crimes that known as international crimes, outside the borders of the pretended state, regardless of the basics of criminal jurisdiction which existed in the interior legislation for the states such as the nationality of the accused or his state residency. For this principle number of justifications, it is integral for international criminal juridical systems for penalty the perpetrators of internation¬al crimes on the national level, and it is one of the most important approaches to fight fleeing from punishment of international crimes with high risk that influence upon the whole international society. The mention principle faced difficulties such as no existed of mech-anisms for implemented it or national legislations that stipulated upon it. and the need of international equivalent and agreement about its existence, because it is available in some legislation and nor in others. May be it is still elision or theoretical, because the shortage partially or collectively for its legislation in the countries which caused or hin¬dered the judge to apply it. And it may be contradicted with some in¬stitutional principles such as the decided of amnesty and immunities for presidents, and may be influenced by political considerations or pressers. so taking by the universal jurisdiction required fulfillment of means to carry out on the national level, and the carrying out included both concepts, the wide and the narrow, so the narrow appears when applying the principle available for trial that mean the existence of the required legislations which allow to apply it. and the wide one which doesn't need that and allow judgment in absentia, wherefrom new may concern, to this principle by away to depended on it to apply as an international commitment without the need for national legislations requirements, because its commitment aimed to achieve internation¬al benefit, basically emanated from the international law whether the customary or the contractual. So the customary law emphasized this principle and considered it as commitment upon the states to apply it to fight fleeting from punishment upon international crimes. Or, from taking concern as a duty or a commitment to the legal harmony which means to work upon the agreement between the commitments that resulted by the international treaty and the inte¬rior legislations for the states are parties in it. Because entering in an international treaty resulted rights and commitments upon the states as parties allegiance and working for implementing it. So the com¬mitment consider as universal jurisdiction as a result of harmony re¬quirements, by stipulating the required legislations to implement that principle, when considering, the penal international treaties we found that the included this commitment direct or indirect manner.
|
