ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على الشركة الاستثمارية في المناطق الحرة: دراسة تطبيقية على المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السعدني، أيمن شرف الدسوقي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 303 - 337
رقم MD: 1165059
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
LEADER 03519nam a22002177a 4500
001 1908711
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 624399  |a السعدني، أيمن شرف الدسوقي  |e مؤلف 
245 |a دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على الشركة الاستثمارية في المناطق الحرة:  |b دراسة تطبيقية على المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2018  |g أكتوبر 
300 |a 303 - 337 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن دور المركزي للمحاسبات في الرقابة على الشركات الاستثمارية في المناطق الحرة. وطبقت الدراسة على المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، من خلال الرجوع لدستور جمهورية مصر العربية في عام (2014) وقانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (66) لسنة (1963)، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم (159 لسنة 1981)، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144 لسنة 1988) في مجال (الرقابة المالية، تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، الرقابة القانونية على المخالفات المالية، مراقبة الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام)، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8 لسنة 1997)، والقانون رقم (10 لسنة 2009) بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق، مع الوقوف على قانون رأس المال سنة (1992)، وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة (2015) وسنة (2000)، وقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار لسنة (2004)، فضلا عن النظام الأساسي للشركة المصرية لمدينة الإنتاج وقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة لسنة (2001)، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى مخالفة الباحث لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعدة اعتبارات منها، أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار جاء خلوا من ثمة نص يفيد إخضاع الشركات الخاضعة لأحكامه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فلو أراد لنص على ذلك صراحة كما فعل في القانون (203 لسنة 1991) بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a المناطق الحرة  |a الشركات الاستثمارية  |a القوانين والتشريعات  |a الجهاز المركزي للمحاسبات  |a مصر 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 004  |l 048  |m ع48  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 000 
856 |u 0556-000-048-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1165059  |d 1165059