العنوان بلغة أخرى: |
The Theft of Public Funding as a Juristic Study in Yemeni Law |
---|---|
المصدر: | مجلة مجمع |
الناشر: | جامعة المدينة العالمية |
المؤلف الرئيسي: | الشلفي، محمود عبدالكريم عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | سرحان، نادي قبيصي البدوي (مشرف) |
المجلد/العدد: | ع36 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ماليزيا |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | إبريل |
الصفحات: | 275 - 316 |
ISSN: |
2231-9735 |
رقم MD: | 1165445 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, AraBase |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية | قوانين وضعية وقوانين ربانية | حرمة الإعتداء على المال العام | Islamic Low and Man-Made Laws | Manifest Laws and Divine Laws | The Sanctity of Assault on Public Money
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول الباحث موضوع سرقة المال العام-دراسة فقهية مقارنة بالشريعة الإسلامية والتشريع اليمني، وذلك من خلال تعريف السرقة والاختلاس والفرق بينهما في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني. ثم ذكر الباحث أحكام السرقة وأركانها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، ثم تكلم الباحث عن عقوبة السرقة بشكل عام في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني، وصفة هذه العقوبة والحكمة من إقامتها، ثم تحدث الباحث عن سرقة المال العام وموقف الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني منها، وما هي معايير ومشروعية المال العام في الدولة، وآراء الفقهاء في هذا وأدلتهم، ومنشأ الخلاف بينهم في تحديد العقوبة، وبين سبب الخلاف في الشبه بحق السارق في المال العام، ثم قام الباحث بالترجيح بين أقوال الفقهاء. وجاءت الدراسة في فصلين وخاتمة؛ تناول في الفصل الأول تعريف السرقة والاختلاس، وحكم السرقة وشروطها وأركانها، وعقوبة السارق في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني. وتناول في الفصل الثاني تعريف المال العام في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني، ومعايير وخصائص المال العام، وحرمة سرقة المال العام في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني. وتوصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: أن التشريع اليمني مصدره الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. وأوصى الباحث بتغليظ العقوبة التعزيرية في سرقة المال العام ردعا لمن تسول له نفسه الاعتداء على المال العام كونه الركيزة الأهم في نمو دولة اقتصادية متقدمة، وأن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص؛ لما له من ضرر يعود على المجتمع ككل. The researcher took the theft of public funding as a juristic study compared to Islamic law (Sharia) and Yemeni legislation, through the definition of theft, embezzlement, and the difference between them in sharia and Yemeni legislation. The researcher explained the provisions of theft and its rules and conditions in Islamic jurisprudence and Yemeni law. The author speaks about the theft punishment in Islamic law and Yemeni legislation, the status of punishments and the wisdom of its establishment. He also explained about the theft of public money and the punishment in Islamic law and Yemeni legislation, and the criteria and legitimacy of the public money in the country. The study also shows opinions of jurist, their sources and discoveries between the differences about choosing the punishment and to find the reasons on their differences and the similarities of the punishments for the theft of the public money. Then he weighted between the jurists’ sayings. He divided the study to two sections, in the first section there is definition of theft and embezzlement also the provision of theft and its rules and conditions in Islamic and Yemeni law. In the second section he talked about what the public money in Islamic and Yemeni law, although the criteria and legitimacy of the public money and its sanctity. In the last of this study the researcher got many results and commandments and the most important is the Yemeni legislation’s source and the Islamic law and that the Islamic law valid every where and time and the researcher recommended to exaggerate the punishment for the theft of public funds to deter those who bagged themselves and violated public money as it is the main pillar in the growth of the state economy and the inviolability of public money more than the private money due to effect all the community. |
---|---|
ISSN: |
2231-9735 |