ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاتجاهات الحديثة في النظام ال...>الوصف

الاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار في بيئة البحر الأحمر من وجهة القانون الدولي الخاص

المصدر: مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية
الناشر: مركز بحوث ودراسات دول حوض البحرالأحمر وجامعة البليدة2
المؤلف الرئيسي: مخيبر، عدنان يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو
الصفحات: 171 - 194
ISSN: 1858-9979
رقم MD: 1165469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | القانون المدني | الاتفاقيات الدولية | المسؤولية المدنية | التلوث البيئي | الأضرار البيئية | البحر الأحمر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | بيئة البحر الأحمر | الأضرار البيئية | القانون الواجب التطبيق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: إن تطور قواعد القانون الدولي الخاصة بحماية البيئة تكون عديمة الجدوى، ما لم ترافقها وسائل فعالة لضمان تطبيقها والإذعان لها وعدم انتهاكها، إلا أن من أهم تلك الوسائل هو مبدأ المسؤولية المدنية لضمان جبر الأضرار التي تنجم عن التلوث البيئي، حيث بذلت جهود من قبل الفقه والقضاء والاتفاقيات الدولية لتطوير قواعد المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية لما تقرره هذه القواعد من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي تفرضها الأنظمة القانونية على أشخاصها وما ترتبه من تعويضات عن الأضرار التي لحقت بشخص قانوني آخر معتدى عليه، فضلاً عن ذلك فإن الأنشطة الضارة والملوثة للبيئة لم تعد محصورة في إقليم دولة معينة بل تمتد آثارها إلى دولة أخرى، مما ينتج عن امتدادها منازعات تتضمن عنصر أجنبي، والذي يجعل المنازعة متصلة بأكثر من نظام قانوني، مما يجعل مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئة واحدة من أعقد مشكلات القانون الدولي الخاص، وذلك لحدوث النشاط الملوث في دولة والضرر في دولة أخرى، الذي قد يؤدي إلى صعوبة تركيز عناصر الواقعة الناشئة عن الأنشطة الضارة وبالتالي تثار مشكلة قانون أي دولة يتم تطبيقه هل يتم تطبيق قانون الدولة التي وقع فيها النشاط الضار أم قانون الدولة التي حدث فيها الضرر؟ مما دفع الفقه الحديث والقضاء ومشرعي الدول والاتفاقيات الدولية للتصدي لهذه المشكلة بغية الوصول إلى أنسب قانون لحكم المنازعات المتعلقة بالأضرار البيئية، وعليه سيكون بحثنا مخصصاً لبيان أهم الأفكار والاتجاهات الحديثة في النظام القانوني للمسؤولية المدنية والوسائل الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار البيئية العابرة للحدود كون الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر في المادة (13/1) منها تحث الأطراف المتعاقدة باتباع أحدث القواعد الدولية في مجال المسؤولية المدنية.

The development of the rules of international law for the protection of the environment is useless, unless it is accompanied by effective means to ensure its application and compliance and not to violate it, but one of the most important of these means is the principle of civil responsibility to ensure redress for the damages that result from environmental pollution, where efforts were made by jurisprudence, the judiciary and the agreements The International Organization for the Development of the Rules of Civil Liability and Compensation for Environmental Damages, due to the guarantees determined by these rules to ensure respect for the obligations imposed by the legal systems on its people and the compensation for damages incurred by another legal person who is an aggressor. Moreover, harmful and polluting activities are no longer confined to a region A specific country, but its effects extend to another state, which results in its extension disputes involving a foreign component, which makes the dispute related to more than one legal system, which makes the problem of defining the law applicable to environmental damage one of the most complex problems of private international law, due to the occurrence of polluted activity in State and harm in another state, which may lead to difficulty in focusing elements of the incident arising from harmful activities and thus raise the problem of the law of any d Would it be applied, would the law of the state in which the aggrieved party occurred, or the law of the state in which the harm occurred, be applied, which pushed modern jurisprudence, the judiciary, state legislators and international agreements to address this problem in order to reach the most appropriate law to govern disputes related to environmental damage, and accordingly our research will be devoted to a statement The most important ideas and modern trends in the legal system of civil responsibility and modern methods in determining the law to be applied to trans boundary environmental damage. The fact that the Regional Convention for the Conservation of the Sea Environment, in its Article (13/1), urges the Contracting Parties to follow the latest international rules in the field of civil liability.
ISSN: 1858-9979

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.