| LEADER |
07432nam a2200229 4500 |
| 001 |
1909236 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|a أحمد، عماد الدين قمر محمد
|e مؤلف
|9 624658
|
| 245 |
|
|
|a قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية
|
| 260 |
|
|
|b مركز بحوث ودراسات دول حوض البحرالأحمر وجامعة البليدة2
|c 2021
|g سبتمبر
|m 1443
|
| 300 |
|
|
|a 59 - 80
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تناولت الدراسة قوة الحكم الجنائي في انهاء الدعوى الجنائية. تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك قصوراً من الناحية التطبيقية التي يوجهها الباحث والعديد من الإشكالات المتعلقة بكتابة البحث من ناحية تحليل النصوص القانونية التي تحكم الإجراءات وقواعد التنفيذ والأحكام القضائية، وأن الحكم الذي يقضي بالإدانة يكون ملزماً للقاضي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها مما يتعارض مع قوة الأحكام الجنائية الذي ينظر في أسباب الحكم في القانون الجنائي. نبعت أهمية الدراسة في أن الصعيد القانوني كونه من المواضيع المهمة والحديثة، التي اكتسبت أهمية كبيرة، فالقانون الجنائي هدف إلى تحقيق الأمن في المجتمع عن طريق وضع القواعد التجريمية التي تحظر أنماط السلوك التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرض أمنه للخطر، مع تفريد الجزاء المناسب والمكافئ لما وقع من اعتداء. هدفت الدراسة إلى معرفة قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية بجميع جوانبه والتوصل للمعيار الذي يجعل الفعل الذي كان ينطوي تحت قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها تبني المشرع السوداني مذهب البطلان النسبي في كل قوانين الإجراءات الجنائية حيث ترك السلطة التقديرية للقاضي ليقرر مدي صحة الإجراء المتخذ بطريقة مخالفة للقانون وإن سلطة النيابة الجنائية في انهاء الدعاوي الجنائية هي سلطة ليست مطلقة ولم يورد نص خاص كما فعل المشرع المصري الذي تحدث عن أسباب انقضاء الشكوى. قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها ضرورة الحصول على إذن من جهة معينة قبل فتح الدعوى الجنائية حفاظا على الوقت والجهد وضماناً لصحة الإجراءات الجنائية المتخذة. ضرورة الحصول على إذن من جهة معينة قبل فتح الدعوى الجنائية حفاظا على الوقت والجهد وضماناً لصحة الإجراءات الجنائية المتخذة وتعديل المادة (45) من قانون شرطة السودان لسنة 2008م والخاصة بحصانة رجل الشرطة حيث جاءت المادة تكراراً للحصانة الموضوعية المنصوص عليها في المادة (11) من القانون الجنائي 1991م والتي تحمي الموظف العام من المسؤولية الجنائية أثناء أداء الواجب، فرجل الشرطة يعتبر موظفاً عاماً حسب نص المادة الثالثة من القانون الجنائي المذكور.
|
| 520 |
|
|
|b The study dealt with the role of causing judgments in ending the criminal proceedings in Sudanese law. The problem of studying the role of causing the judgments in ending the criminal case. It examines the reasons for the ruling in the criminal law and the set of legal rules that specify the crimes and penalties. To terminate the case and methods of forcing the accused to attend, ie, bringing the accused to force the use of force by the law and the ruling and the reasons and the Hajj, which is the decision in the case, which is issued by the court. One of the reasons for choosing the topic is to know the causes of the sentences and their role in ending the criminal proceedings, obtaining the most accurate secrets of the science of law through scientific research. This stage has also not been studied well. The importance of discussing this issue at the legal level is important and important. The Penal Code is aimed at achieving security in society by establishing rules of conduct prohibiting behavior patterns that threaten society or endanger its security, the appropriate penalty and reward for the attack. The study aimed to know the role of causing the judgments in ending the criminal proceedings in all its aspects. The study followed the descriptive analytical approach. The study reached several conclusions, the most important of which is the adoption by the Sudanese legislator of the doctrine of relative nullity in all criminal procedure laws, where discretion is left to the judge to determine the validity of the action taken in a manner contrary to the law and the authority of the criminal prosecution to end the criminal proceedings is an absolute authority in the sense that in some cases are restricted Such restrictions are limited to complaint, authorization and demand. The Sudanese legislator cited the reasons for the expiry of the criminal case in Article 37 of the Code of Criminal Procedure and did not provide a special text, as did the Egyptian legislator, to explain the reasons for the expiry of the complaint. The study presented a number of recommendations, the most important of which was the need to obtain permission from a certain body before opening the criminal case in order to preserve the time and effort and to ensure the validity of the criminal proceedings taken. The need to obtain permission from a certain party before opening criminal proceedings in order to preserve the time and effort and to ensure the validity of the criminal proceedings taken and amending Article 45 of the Sudan Police Act 2008 regarding the immunity of the police officer. The article repeated the substantive immunity provided for in Article 11 of the Law, which protects the public official from criminal responsibility in the performance of duty, the police officer is considered a public official under the provisions of article 3 of the Criminal Code.
|
| 653 |
|
|
|a القانون السوداني
|a القانون الجنائي
|a الدعوى الجنائية
|a الأحكام القضائية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 005
|e Al Qulzum Journal for political and legal studies
|l 007
|m ع7
|o 2190
|s مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية
|v 000
|x 1858-9979
|
| 856 |
|
|
|u 2190-000-007-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1165493
|d 1165493
|
