المستخلص: |
يتناول موضوع البحث الذمة المالية، وهو موضوع أثار بال فقهاء الشرع الإسلامي، وفقهاء القانون الوضعي؛ فحاولوا حصر وضبط المفهوم، انطلاقا من انتماءاتهم المذهبية ومواقفهم الفكرية، ولاسيما أن هذا المفهوم قد شهد تطورا في ظل التحولات الحديثة، سواء في النصوص التشريعية أو الممارسة العملية؛ وذلك ناتج عن تشابك الروابط الاقتصادية، وتطور مفهوم الضمان العام، مما أدى إلى تراجع مفهوم وحدة الذمة في النظرية التقليدية أمام نظرية حديثة مرنة ومتحولة في آن واحد، وهي النظرية الحديثة. والسبب في ذلك، هو ظروف الحياة الاقتصادية الحديثة والعراقيل القانونية التي تقف في طريق الأشخاص. وحيث ظهرت اتجاهات حديثة في نظرية الذمة المالية تسمح للشخص بتجزئة ذمته المالية، وتخصيص كل جزء منها لممارسة نشاط معين، مع تحديد مسؤوليته عن هذا النشاط في الجزء الذي خصص له، كما أن الغير لن يضار من جراء هذا التحديد؛ لأنه سوف يعلم مسبقا بوسائل الشهر القانونية مدى مسؤولية المدين، وقيمة الأموال المخصصة للممارسة هذا النشاط. وبالتالي، تتفادى هذه الاتجاهات ما كانت تتعرض له المبادئ التقليدية من تحايل للوصول إلى نفس الأهداف التي تحققها الأنظمة القانونية المتطورة.
The topic of the research deals with financial disclosure, a topic that raised the minds of Islamic jurists, and jurists of positive law; They tried to limit and control the concept, based on their sectarian affiliations and intellectual positions, especially since this concept has witnessed development in light of recent transformations, whether in legislative texts or in practice. This is a result of the intertwining of economic ties, and the development of the concept of general insurance, which led to the regression of the concept of the unity of the dhimma in the traditional theory in front of a modern theory that is flexible and transformative at the same time, which is the modern theory
|