| المستخلص: |
يثير الإطار القانوني لتصفية البنوك، في القانون البنكي الموريتاني رقم 036/2018، الكثير من الإشكالات القانونية والدستورية. فإلى جانب هذا القانون الخاص والقواعد العامة للتصفية الواردة في قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارية نجد، في نفس المجال، نصوص تنظيمية صادرة عن سلطة الإشراف والرقابة على القطاع البنكي. ويطرح ما تقدم إشكالا دستوريا خطيرا، فالمادة 57 من الدستور الموريتاني تجعل نظام المصارف من مجالات القانون، مما يطرح مدى دستورية النصوص التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي الموريتاني. فضلا عما تقدم، فإذا كان البنك المركزي يستأثر بالسلطة الرقابية على البنوك الأولية، فإنها غير تابعة له بالمعنى القانوني باعتبارها أشخاصا اعتبارية يخاطبها القانون بذواتها. لذلك فمن المطروح حقيقة أن يكون طرفا في نزاع ضد أحد البنوك الأولية، مما يجعل تطبيق النصوص التنظيمية الصادرة عنه غير متناسب مع طبيعة النزاع المعروض على المحكمة.
The legal framework for bank liquidation, in the Mauritanian Banking Act N 2018/036 raises many legal and constitutional issues. In addition to this special law and general rules for liquidation contained in the Law of Obligations and Contracts and the Commercial Code, some regulatory texts Issued by the Banking Supervision and Supervision Authority could be found, in the same field. The foregoing poses a serious constitutional problem, as the Article 57 of the Mauritanian Constitution suggests that the banks should be an area of law, which raises the constitutionality of the regulatory texts issued by the Central Bank of Mauritania. In addition to the above, if the central bank acquires supervisory authority over all primary banks. The latter are technically not affiliated to it in the legal sense, as they are considered to be a legal person subject to the law themselves. The problem this could pose is the fact that Central Bank of Mauritania could be a party to a dispute against a primary bank, which could make it’s applicable texts void as to the nature of the dispute brought before the court.
|
