المستخلص: |
إن إثبات الحالة العقلية والنفسية للمتهم من أجل إقرار مسؤوليته الجنائية من الأمور التقنية والعلمية التي تعترض القاضي والتي يستعصي عليه حلها، لأنها لا تدخل ضمن مجال اختصاصه ، وفي هذا السياق مكن المشرع المغربي مختلف الهيئات القضائية سلطة اللجوء للخبير العقلي والنفسي من أجل إنجاز تقرير في هذا الموضوع، وللقاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة في الأخذ بهذا التقرير، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي، إلا أن السلطة التقديرية للقاضي تخضع لرقابة محكمة النقض في حالة عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة عقلية ونفسية وكذلك في حالة استبعاد نتائج الخبرة العقلية والنفسية ، حيث استقر قضاء محكمة النقض أن محاكم الموضوع يتعين عليها ألا تستبعد التقرير إلا بالاستناد على تقرير خبرة عقلية مضادة.
To demonstrate the mental and psychological state of the accused in order to approve criminal responsibility, is devoted to the technical and scientific detail which constitutes a major obstacle for the judge, who cannot overcome it on the ground that it does not fall within his jurisdiction. So in this context the Moroccan legislator to grant to the judicial bodies , the power to resort to the mental and psychological expert in order to establish a report of expertise. the Criminal Judge has a broad discretionary power This is what is provided for according to the Moroccan jurisprudence, then it should be noted that the discretion of the judge and subject to review by the Court of Cassation in the case of abstention from the request for mental and psychological expertise seen even in the case of exclusion of results.
|