| المستخلص: |
إن أهمية البحث يكمن في إن التأمين ضد مخاطر النقل الجوي يستند إليها القانون الجوي الدولي. حيث نصت اتفاقية باريس على إلزام كل طائرة على الحصول على شهادة ملاحة وإجازات خاصة بطاقمها وتكوين اللجنة الدولية للنقل الجوي. لذا كان التأمين الجوي حفظ لحقوق الأطراف وتأمين لهذه الحقوق ضد المخاطر التي يمكن أن تنجم من النقل الجوي. فأهمية البحث هي أنها تسلط الضوء على أهمية التأمين ضد مخاطر النقل الجوي. بينما يهدف البحث إلى علاج الصعوبات التي تواجه تعاون شركات الطيران في بعض المواسم وفي حالات إيجار الطائرات أو تنفيذ عمليات النقل الجوي بواسطة طائرات شركات غير متعاقدة حيث أن الناقل المتعاقد هو الذي يظهر في عقد النقل الجوي كطرف في مواجهة المسافر أو مرسل البضاعة ولا صعوبة بشأن إخضاعه لاتفاقية وارسو، فمن أهداف البحث توضيح أن دعوى المسؤولية يمكن أن تقام على الناقل المتعاقد حتى بالنسبة للنقل الذي تولاه الناقل الفعلي، لذا يهدف البحث الي توضيح هذه التبعات. أما مشكلة البحث نجدها في الصعوبة التي تثور إذا كان الناقل الجوي المتعاقد عهد تنفيذ العقد إلى ناقل جوي آخر فنكون أمام ناقلين اثنين ناقل متعاقد وآخر يباشر عملية تنفيذ النقل الجوي من الناحية الفعلية وإن كان لا يظهر في عملية التعاقد، وهنا يمكن النزاع في من هو الناقل المسؤول تجاه المسافر أو موصل البضاعة أهو الناقل المتعاقد أم الناقل الفعلي الذي قام بتنفيذ عملية النقل؟. فمن أهم نتائج البحث أن اتفاقيتي باريس 1919م واتفاقية وارسو 1929م لم تتطرقا للتأمين الجوي لأن الدول آنها كانت في حكم المستعمرات أو المحميات، لذا هذه الاتفاقيات لم تكن تعبر عن مصالح هذه الدول ولكن بعد استقلالها عدلت هذه الاتفاقيات جزئيا بمقتضي بروتوكول لاهاي 1955م، ولاعتراض الولايات المتحدة على البروتوكول، فضلا عما أظهره التطبيق العملي من اختلافات فيما يتعلق بمسئولية الناقل الجوي، لذا تم إعادة النظر بصفة شاملة على اتفاقية وارسو وبرتوكول لاهاي 1955. أيضا من أهم النتائج أن اتفاقية شيكاغو 1944م رغما أنها جاءت بعد اتفاقية وارسو وحلت محل اتفاقية باريس، لكن اتفاقية شيكاغو 1944م لا علاقة لها بالتأمين الجوي لكنها وحدت قواعد التأمين الجوي. فالمنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج التحليلي الوصفي.
The research aims to address the difficulties faced by airline cooperation in some seasons and in cases of aircraft charters or the implementation of air transport operations by aircraft of non-contracted companies as it is the contracted carrier that appears in the air transport contract as a party in the face of the passenger or the sender of the goods and has no difficulty in subjecting it to the Warsaw Convention, The claim of liability can also be brought against the contracting carrier even for the transport carried by the actual carrier, so the research aims to clarify these consequences and the study reached conclusions, the most important of which is that the Paris Agreements 1919 and the Warsaw Agreement 1929 did not address air insurance because the countries that were under the rule of colonies or reserves, so these agreements did not reflect the interests of these countries but after their independence these agreements were partially amended under the Provision of the Hague Protocol 1955, and to consider, The United States has the protocol, as well as the differences shown by the practical application with regard to the responsibility of the air carrier, so the Warsaw Convention and the 1955 Hague Protocol have been thoroughly reviewed. Hence the importance of the research that the Chicago Agreement of 1944 although it came after the Warsaw Agreement and replaced the Paris Agreement, but the Chicago Agreement of 1944 had nothing to do with air insurance but unified the rules of air insurance. Air transport, known as Cargo, is no longer only an integral part of passenger air transport, but is a stand-alone industry with its legislation, and it was the beginning of the cargo industry or the dawn of its first birthday almost. The method adopted by the researcher is the descriptive analytical approach.
|
