ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السمات العامة لقانون الجزاء ال...>الوصف

السمات العامة لقانون الجزاء العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 2018/7 م.

المصدر: مجلة مجمع
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: الحبسي، ملاك سلطان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بنت إسماعيل، سيتي زبيدة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليو
الصفحات: 225 - 267
ISSN: 2231-9735
رقم MD: 1165551
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
قانون الجزاء | الإصلاح التشريعي | القوانين والتشريعات | سلطنة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
السمات العامة | قانون الجزاء
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: وذع رجال القانون في منتصف يناير عام 2018م قانون الجزاء العماني بعد أن استمر العمل به ما يقارب 44 عاما، والذي صدر بتاريخ 16 فبراير 1974م، بموجب المرسوم السلطاني رقم (7/ 74)، وخلال مسيرته المنصرمة طرأ عليه ما يقارب ثمانية تعديلات أتت لتعالج إشكاليات اكتنفت العمل به، ولتضيف أفعالا مجرمة لم تكن موجودة في السابق، ولعل الحديث عن القانون السابق يأخذنا للتعريف بقانون الجزاء على وجه العموم؛ فقانون الجزاء الجديد يعتبر الأب الروحي لمختلف القوانين الخاصة، ويعرف على أنه: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وضعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاء قانونيا، وحتى نصل إلى فهم العموم من الناس، فإن قانون الجزاء هو القانون الذي يعاقب على أفعال السرقة والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ كاغتصاب السلطة، أو التجمهر، أو الجماعة الإجرامية المنظمة، والجرائم ذات الخطر العام؛ كالحريق، والقرصنة، والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة، والجرائم المخلة بالثقة العامة: كالتزوير، وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والبطاقات، وتزييف العملة والسندات المالية، وتزوير المحررات، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة؛ كانتحال الوظائف والصفات، والتعدي على الموظفين، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم، والاختلاس والإضرار بالمال العام، إضافة إلى تناول قانون الجزاء الجرائم المخلة بسير العدالة.

In mid-January 2018, jurists bid farewell to the Omani Penal Code after it had been in force for nearly 44years, which was issued on February 16, 1974 according to Royal Decree No. (74). Acting on it and adding criminal acts that did not exist in the past, and perhaps talking about the previous law would take us to introduce the penal code in general. The new Penal Code is considered the spiritual father of the various special laws and is defined as a set of legal rules that regulate the state’s right to be punished for acts that undermine the fundamental interests worthy of legal protection. To the public's understanding of the public, the Penal Code is the law that punishes acts of theft and crimes affecting the internal and external security of the state, such as usurpation of power, gathering or organized criminal group, and crimes of general danger such as fire, piracy and assault The means of transportation and public facilities and crimes against public trust such as forgery, imitation of seals, marks, stamps, cards, counterfeiting of currency and financial bonds, falsification of documents, crimes related to public office such as assignment of jobs and qualities, encroachment on employees, employees exceeding the limits of their jobs, failure to perform their duties, embezzlement and damage to public money, in addition to dealing with the penal code for breaching crimes Progress of justice.
ISSN: 2231-9735

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.