المستخلص: |
قلبت أزمة كورونا العالم رأسا على عقب. ومنذ ظهور هذا الوباء، تسعى جميع الحكومات إلى إيجاد حلول للعواقب الاقتصادية المدمرة لهذه الأزمة. واليوم، أصبح تأثيرها جليا على جميع المقاولات بغض النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها. وإذا كانت بعض القطاعات أقل تأثراً من غيرها، فغالبية الشركات عموماً قد تأثرت تأثراً شديداً. والواقع أن الشركات المغربية تكافح من أجل استعادة التوازن منذ رفع الحجر الصحي. وهكذا تتجه الأنظار إلى الدولة وإلى قانون المالية لسنة 2021 في انتظار الانتعاش الاقتصادي، عودة الثقة والمصاحبة. وفي هذا السياق، وخلافاً للصورة السلبية لدى عامة الناس، يجب النظر إلى قانون صعوبات المقاولة على أنه أداة لتيسير تكييف أو تحويل النموذج الاقتصادي للمقاولات، وحبل نجاة للبقاء على قيد الحياة. وهكذا فإن تعامل رؤساء المقاولات بشكل استباقي مع ظهور بوادر الأزمة سيمكنهم من الاستفادة من الإجراءات التي ينص عليها المشرع وذلك وفق منطق وقائي، كأدوات إستراتيجية حقيقية لإدارة مخاطر الأزمة.
Unforeseen and disastrous, the Coronavirus crisis has turned the world upside down. Since the outbreak of this pandemic, all governments have been seeking solutions to the devastating economic consequences of this crisis. Today, the crisis affects all businesses regardless of their size or industry. Some sectors are less affected than others, but overall, this is the case for the majority of companies and business sectors that are heavily affected by this crisis. In this context, and contrary to the negative image that the general public has of it, the Law of Enterprises in Difficulty must be seen as a tool to facilitate the adaptation or transformation of the business model, and a lifeline to survive.
|