| المستخلص: |
لا شك أن جنحة إساءة استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها من أبرز الجنح التي تضمنها قانون الشركات المغربي. يعتبر مرتكبا لهذه الجنحة، حسب مقتضيات المادة 384 من القانون 95-17 التعلق بشركات المساهمة، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها بشكل بتعارض مع مصلحة هاته الشركة بغية تحقيق أغراض شخصية. إذا كانت هذه المادة قد حددت أركان هاته الجنحة فالملاحظ أنها اشترطت صراحة سوء نية مرتكبها، ليكون بذلك القاضي ملزما من التأكد من توفر هدا العنصر من أجل قيامها. يعد نطاق تطبيق هذه الجنحة أشمل من ذلك الذي نصت عليه جميع المقتضيات القانونية التي تضمنتها مجموعة القانون الجنائي. فإذا قارنا، على سبيل المثال، بينها وبين جنحة خيانة الأمانة، وهي الجنحة التي تتكون من عناصر إجرامية قريبة من تلك التي ترتكز عليها جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، فنجد عنصرها المادي لا يشتمل على الأموال العقارية ولا على المنقولات المعنوية. أخيرا، إذا كانت الحكمة المختصة في هذا النوع من الجرائم لا يطرح أي إشكال، فإن مسألة تقادم جنحة إساءة استعمال أموال الشركة تشكل موضوع اختلاف قضائي وفكري سيما فيما يتعلق بتحديد تاريخ سريانه.
The misappropriation of corporate assets is an emblematic infringement in corporate law. It occurs when a director intentionally make use of corporate assets or liabilities for their personal gain. The scope of the common-law crime does not include such a misdemeanor given that even the definition of the embezzlement is not extended to the real estate, neither the intangible property. Another point is that when a director is insolvent, it is unlikely to be able to fix damages, which makes engaging his civil liability without any effect. Notwithstanding, according to section 384 of the Act Nr. 17-95, the criminal elements of a misappropriation of corporate assets should necessarily contain criminal intent. Finally, if the competent jurisdiction for such cases seems to be easy to identify, i.e. the Court of First instance, there’s, however, disagreement between judges on setting a clear starting point of the four-year limitation period.
|
