ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية عن أعمال الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة مع "إسرائيل": دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: The Responsibility of the Private Military and Security Companies that Work with "Israel": Based on the Provisions of the International Humanitarian Law and the International Human Rights Law
المؤلف الرئيسي: شروف، داليا عاطف عيسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نسيبة، منير زكى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: القدس
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 1166632
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القدس (القدس)
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: تتمحور هذه الدراسة حول مسؤولية الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة مع "إسرائيل" في ظل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهدف بشكل رئيس إلى البحث في أشكال الخدمات التي تقدمها تلك الشركات "لإسرائيل"، وتحديد انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد أطراف المسؤولية، وآليات المساءلة. وبذلك تتمثل أهمية هذه الدراسة بصورة أساسية في أنها تحاول أن تجد الآليات المناسبة لمساءلة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة عن أعمالها في خدمة الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة. وتعتمد منهجية من عدة خطوات تقوم على المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على إشكالية الدراسة المتمثلة بالتساؤل الآتي: ما السبل الممكنة لمساءلة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة مع "إسرائيل" عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وما هي حدود مسؤوليتها؟ وتوصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ تشكل معظم أعمال الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة مع "إسرائيل" انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأن استعانة "إسرائيل" بالشركات الأمنية والعسكرية الخاصة للقيام ببعض أنشطتها لا يجعلها في حل من الالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها كدولة احتلال، ويمكن أن تتحمل المسؤولية الدولية عن انتهاكات الأفراد أو المجموعات التابعة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة لصالحها وفقا لقواعد المسؤولية الدولية عن أعمال الأفراد العاديين، واستنادا إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وكان من أهم التوصيات التي قدمتها الباحثة، رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة للتمكن من مساءلة أطراف العلاقة عن هذه الانتهاكات. والعمل على إيجاد إطار دولي ملزم ينظم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة أثناء النزاعات المسلحة وفي حالات الاحتلال.