المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الفوائد البنكية بين النظر الشرعي والأساس التشريعي. اشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول النظر الشرعي للفوائد البنكية، وعرض المطلب الثاني الأساس الشرعي للفوائد البنكية. واختتم البحث بأن الفائدة المحظورة قانوناً في القرض هي الفائدة الاتفاقية، أما الفائدة التأخيرية فتعتبر تعويضاَ، وأن المعاملات البنكية خارجة من دائرة مبدأ تحريم التعامل بالفائدة بين المسلمين المنصوص عليه في ف(870) من (ق ل ع)، ويفترض اشتراط الفائدة مقدماً في المعاملات التجارية، كما أجار القضاء اشتراط الفائدة إذا كان أحد أطراف المعاملة شخص معنوي، وبلا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض في حالتي التسديد المبكر أو التوقف عن الأداء، كما يمكن للبنك الجمع بين الفوائد القانونية وبين التعويض عن الضرر متي ثبت أن الفوائد القانونية لا تكفي وحدها كامل الضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|