المستخلص: |
سلط المقال الضوء على الضوابط الزجرية كآلية حمائية قانونية لمنظومة التوثيق العدلي المغربي. يستعرض المقال عدة مطالب الأول دور تأديب العدل في حماية الوثيقة العدلية ويشمل عدة فقرات الأولي المخالفات المرتبة للمسؤولية التأديبية ومسطرة المتابعة، تتضمن الفقرة الثانية العقوبات التأديبية والسلطات المختصة بالتأديب، ويدور المطلب الثاني حول دور مسؤولية العدل الجنائية في حماية الوثيقة العدلية، ويتضمن فقرات منها الأولى الجرائم الماسة بمهنة التوثيق العدلي، وأوضحت الفقرة الثانية الجرائم الماسة بالوثيقة العدلية. وأخيراً، إن الضوابط الزجرية التي ذكرها البحث لهي من الضمانات الأساسية التي تقوي منظومة التوثيق العدلي وتزيد من حماية توثيق التصرفات العقارية ودعامة أساسية في الرفع من منسوب الأمن التوثيقي، وهذه الضوابط مهمة في ميدان التوثيق العدلي إلا أنها لا يجب أن تكون على حساب حرية العدل والمساس بها فهو القائم بهذه المنظومة وبالتالي وجب إعادة الاعتبار في مسطرة المتابعات التي تطال السادة العدول في ظل غياب أي ضمانة قانونية للعدل حتى وإن وجدت فهي لا تفعل على أرض الواقع ولنا في الحماية التي أضافها المشرع على مكتب العدل كمرفق والقائم به كموظف لخير مثال على ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|