التنظيم القانوني للمؤشرات الجغرافية في التشريع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation of Geographical Indications in Jordanian Legislation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الخرابشة، محمد فايز محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العطيات، مصطفى موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 171 |
| رقم MD: | 1167638 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
64
| المستخلص: |
تناولت في هذه الدراسة التنظيم القانوني للمؤشرات الجغرافية في التشريع الأردنية، وتتمثل أهمية الدراسة من أهمية المؤشر الجغرافي في دوره في الحياة التجارية، من خلال تحديده لمكان صنع المنتج، ودوره في تشجيع التجارة الداخلية والدولية، كما تتمثل أهمية هذه الدراسة في أن هذا الموضوع لم يلق كثير من العناية والبحث. وتكمن مشكلة الدراسة في الإشكاليات القانونية حول التنظيم القانوني للمؤشرات الجغرافية، إذ أن هناك أوجه قصور شابت قانون المؤشرات الجغرافية الذي افتقد لوضع آلية مستقلة وواضحة من أجل تسجيل المؤشرات الجغرافية ومدى كفاية نصوص هذا القانون لتوضيح الشروط الموضوعية والشكلية لتسجيل المؤشرات الجغرافية. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها: أن قانون المؤشرات الجغرافية الأردني رقم (8) لسنة 2000 يعد قانونا متميزا نظرا لما شملته مواده واختصت به في حماية المؤشر الجغرافي. وجاءت أحكام قانون المؤشرات الجغرافية الأردني متطورة توفر الحماية الأكبر للمؤشر الجغرافي مقارنة ما كان عليه في قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية رقم (33) لسنة 1952. كما لم ينص قانون المؤشرات الجغرافي الأردني على آلية واضحة لتسجيل المؤشر الجغرافي، مثله مثل باقي القوانين المختصة بحماية حقوق الملكية الصناعية. وجاءت المؤشرات الجغرافية محمية في القانون الأردني بموجب أربعة قوانين هي: القانون المدني، وقانون المؤشرات الجغرافية، وقانون المنافسة غير المشروعة، وقانون العلامات التجارية. لذلك تعد هذه الحماية قوية لإتاحة المنتفعين من المؤشر الجغرافي تأسيس دعواهم وفق أي من هذه القوانين. تم وضع قانون المؤشرات الجغرافية الأردني رقم (8) لسنة 2000، دون أن يأخذ القسط الوافي من المناقشة والدراسة، بحيث جاء شبه منقول عن اتفاقيات وقوانين دولية وأجنبية. ولم يشر المشرع الأردني في قانون المؤشرات الجغرافية على حماية جزائية للمؤشرات الجغرافية، واقتصرها فقط على الحماية المدنية، وهو ما يشكل نقصا تشريعيا واضحا وذلك لمدى خطوة أعمال المنافسة غير المشروعة التي تنال من المؤشر الجغرافي. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة مراجعة المشرع الأردني لقانون المؤشرات الجغرافية ودراسته بشكل مستفيض من الناحية الموضوعية والشكلية وإلغاء التكرار في العبارات والنصوص وإزالة الحشو الزائد والمبالغ فيه، والذي أسبغ على القانون غموضا ليس له داع، والعمل على تحديد مفهوم للمؤشر الجغرافي بشكل واضح ليس فيه لبس. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية القانونية للمؤشرات الجغرافية في القانون الأردني
بواسطة: الطراونة، بسام حمد منشور: (2018) -
مدى حماية العلامة التجارية عبر الإنترنت في التشريع الأردني
بواسطة: الطراونة، يونس سعيد جراد منشور: (2019) -
النظام القانوني للمؤشرات الجغرافية
بواسطة: غانم، محمد عبدالمقصود محمد منشور: (2019) -
التسجيل وأثره في الحماية القانونية للعلامة التجارية: دراسة تحليلية في قانون العلامات التجارية الأردني
بواسطة: عبيدات، إبراهيم محمد يوسف منشور: (2021) -
صور الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة في القانون الأردني
بواسطة: الشرايري، محمد أحمد منشور: (2006)
