ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Le Service Public au Maroc: De la Légitimité ã la Rationalité

المصدر: أشغال اليوم الدراسي : أي مستقبل للمرفق العمومي بالمغرب
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: Mohammed, Saddougul (Author)
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
رقم المؤتمر: 56
الهيئة المسؤولة: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية - مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية ومؤسسة هانس سايدل الألمانية
الصفحات: 55 - 74
رقم MD: 1167781
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدولة الحارثة | الدولة التدخلية | التدبير العمومي الحديث | النيوليبيرالية | القطاع الخاص
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
LEADER 03488nam a22002297a 4500
001 1911908
041 |a fre 
044 |b المغرب 
100 |9 625850  |a Mohammed, Saddougul  |e Author 
245 |a Le Service Public au Maroc:  |b De la Légitimité ã la Rationalité 
260 |b جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية  |c 2018 
300 |a 55 - 74 
336 |a بحوث المؤتمرات  |b Conference Proceedings 
520 |d Sans nul doute, la notion de l’Etat est intrinsèquement liée au rôle qui lui est assigné. Se contentant de missions régaliennes, il fut l'Etat gendarme; cependant, sous la contrainte d’exigences socio-économiques, son interventionnisme fut sollicité davantage, il devint alors l’Etat providence. Aujourd’hui, les limites reconnues de l'Etat interventionniste, conjuguées aux difficultés financières des collectivités publiques, semblent ouvrir la voie à des modalités d'action nouvelles, qualifiées de nouvelle gestion publique, qui caractérisent ce que nous avons appelé l'Etat propulsif (incitateur 
520 |a مما لا شك فيه أن مفهوم الدولة يرتبط بشكل وثيق بالدور المنوط بها. ففي خضم المذهب الاقتصادي اللبرالي الذي يعتبر أن الاقتصاد يجب أن يخضع لقوانين السوق كان دور الدولة يقتصر على الوظائف السيادية أو دور الدولة الحارسة. ولما اتضحت محدودية هذا التوجه، اتسع دورها ليشمل أيضا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ وقد أصبحت تنعت بالدولة التداخلية بسبب تدخلاتها خاصة في المجالات الاجتماعية التي تهف إلى ضمان الحد الأدنى من الرفاهية للمواطنين ولا سيما من خلال نظام حماية اجتماعية واسع النطاق. غير أن رجحان النموذج النيولييرالي أدى إلى إعادة النظر في الدولة التداخلية بحيث أصبحت النماذج التنموية الحالية ترتكز أساسا على تحرير الاقتصاد والخوصصة وتراجع الدولة عن التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفسح المجال أمام القطاع الخاص وتتبنى آليات اشتغاله باعتمادها على التدبير العمومي الحديث. 
653 |a المرافق العمومية  |a الخدمات العمومية  |a التدبير العمومي  |a الدولة الحارسة  |a الدولة المتدخلة  |a القطاع الخاص  |a النيوليبيرالية  |a المغرب 
692 |a الدولة الحارثة  |a الدولة التدخلية  |a التدبير العمومي الحديث  |a النيوليبيرالية  |a القطاع الخاص 
773 |c 010  |d مراكش  |i جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية - مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية ومؤسسة هانس سايدل الألمانية  |l 000  |o 7860  |p 56  |s أشغال اليوم الدراسي : أي مستقبل للمرفق العمومي بالمغرب  |v 000 
856 |u 7860-000-000-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1167781  |d 1167781 

عناصر مشابهة