المستخلص: |
أن الاستراتيجية الاقتصادية التي اتبعتها دولة الإمارات هي خليط متجانس من الإدارة والتفكير والطموح، أذ أنها انبثقت من الحاجة إليها والتخلص من الاقتصاد الريعي القائم على النفط الخام، وبذلك وحسب الاستراتيجية أن هذه البدائل ستوفر حتى عام 2030 م مبالغ مالية تقدر بحدود 160 مليار دولار، ويبقى الاعتماد على النفط يشكل نسبة قليلة لا تتجاوز 10 %، وقد استندت هذه الاستراتيجية البديلة عن النفط على مجموعة من المقومات الموجودة فعلا أو التي تم إيجادها، كالأرصدة المالية والبنية التحتية والقوة الإنفاقية وحصافة التشريعات القانونية الصارمة، وكانت بدائل النفط تتمثل بالاستخدام الأمثل للقطاع البشري، أي الاستفادة القصوى من القطاع الخاص، أذ تم تفعيل الضرائب المفروضة على النشاطات الاقتصادية والتجارية، واستحداث صناعات جديدة في المشهد الخليجي والعربي، كصناعة الطائرات وصناعة الأدوية فضلا عن الاستثمار الكبير (السندات) في البنوك والاقتصاديات المتقدمة في الدول.
The economic strategy pursued by the UAE is a homogeneous mixture of management, thinking and ambition, as it stems from the need for it and getting rid of the rentier economy based on crude oil, and accordingly, according to the strategy, these alternatives will save until 2030 AD amounts of money amounting to 160 billion dollars, and the dependence remains On oil, it constitutes a small percentage that does not exceed 10%. This alternative strategy for oil was based on a set of ingredients already existing or that were created, such as financial balances, infrastructure, spending power, and the prudence of strict legal legislation, and the alternatives to oil were represented By making optimal use of the human sector, i.e. maximizing benefit from the private sector, taxes on economic and commercial activities have been activated, and the creation of new industries in the Gulf and Arab landscape, such as the aircraft and pharmaceutical industries, as well as large investment (bonds) in banks and advanced economies in countries.
|