ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الدولة في تفادي أزمة الدين...>الوصف

دور الدولة في تفادي أزمة الدين: قراءة في قانون المالية 2016

العنوان المترجم: The Role of The State in Avoiding the Debt Crisis: Reading in The Finance Act 2016
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
المؤلف الرئيسي: قداري، أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن سعيد، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 92 - 100
DOI: 10.54191/2320-000-018-008
ISSN: 2170-0931
رقم MD: 1169001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السياسات العامة | قانون المالية | عجز الموازنة | الدين العام | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | التنوع الاقتصادي | الميزانية العامة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Dans l’objectif de savoir la capacité de la loi de fiance 2016, à recouvrir les dépenses publiques ainsi les revenus pour faire face un éventuel au déficit conduisant l’emprunte de l’étranger.
Dans de telles circonstances économiques que connait notre payas, il semble quasiment impossible d’éviter l’emprunte à long terme, d’où la nécessité d’adoption une politique de diversification économique qui implique la variation des revenus publiques.


This study aims to find out the ability of the Finance Law 2016 through public expenditure and public revenues to avoid falling into a budget deficit, which leads them to finance that deficit through debt.
We have concluded that, given the current economic conditions in Algeria, the debt crisis cannot be avoided at the long level unless the State adopts an economic policy that seeks economic diversification, that will lead to the diversity of the sources of public revenues of the State; hence the balance between public expenditure and public revenues can be achieved.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى قدرة قانون المالية 2016 من خلال النفقات العامة والإيرادات العامة لتفادي الوقوع في عجز موازني، والذي يؤدي بها إلى تمويل ذلك العجز عن طريق الاستدانة.
وقد توصلنا إلى أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الجزائر لا يمكن تفادي أزمة الدين على المستوى البعيد، إلا إذا تبنت الدولة سياسة اقتصادية تصبو إلى التنويع الاقتصادي، وبالتالي تنوع مصادر الإيرادات العامة للدولة، ومن هنا يمكن تحقق التوازن بين النفقات العامة والإيرادات العامة.
ISSN: 2170-0931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.