العنوان المترجم: |
The Theory of Emergency Conditions in Light of The Imbalance of Contractual Obligations |
---|---|
المصدر: | مجلة المعيار |
الناشر: | المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت |
المؤلف الرئيسي: | بن عيسي، جيلالى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج9, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 129 - 144 |
DOI: |
10.54191/2320-009-002-008 |
ISSN: |
2170-0931 |
رقم MD: | 1169747 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
التوازن العقدي | الظرف الطارئ | التزام مرهق | سلطة القاضي
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يقتضي مبدأ العقد شريعة المتعاقدين إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد وبحسن نية، ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلق إذ خول القانون للقاضي الخروج عنه في حالة الظروف الطارئة، حيث أجاز له أن يعدل العقد، فيرد الالتزام المرهق إلى حده المعقول. Le contrat fait la loi des parties est un principe impose les contractants une stricte exécution de contenu de contrat et en bonne foi, il ne peut être révoqué ni modifie que leur consentement mutuel, sinon par les causes prévues par la loi, mais ce principe n, est pas absolu car la loi autorise le juge de sortir de ce principe dans les événements exceptionnels où il peut modifier le contrat et rendre l, obligation excessive dans une mesure raisonnable. The pacta sunt servanda principle requires to oblige the contracting parties to implement the contract in good faith. It may not be rescinded or modified except with the agreement of the two parties or for reasons determined by law. However, this principle is not absolute, as the law authorizes the judge to deviate from it in the event of emergency circumstances, as it allows him to amend the contract, returning the burdensome obligation to its reasonable limit. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
---|---|
ISSN: |
2170-0931 |