ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسة المالية على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر: الفترة 1997-2017 أنموذجا

العنوان المترجم: The Impact of Fiscal Policy on Gross Domestic Product (GDP) in Algeria: The Period 1997-2017 as A Model
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
المؤلف الرئيسي: لوالبية، فوزى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سمير، طعيبة محمد (م. مشارك), الجودى، محمد علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 63 - 77
DOI: 10.54191/2320-011-003-005
ISSN: 2170-0931
رقم MD: 1170334
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | الإيرادات العامة | النفقات العامة | الناتج المحلي الإجمالي | Fiscal Policy | Public Revenue | Public Expenditure | GDP
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study aimed at the impact of fiscal policy instruments on Algeria's gross domestic product (GDP) during the period 1997 2017, through the process of economic, statistical and econometric analysis. After taking an overview of a range of concepts about fiscal policy, its objectives and its most important tools, as well as the concept of GDP and the most important methods of its calculation, the applied study to analyze the impact between the instruments of fiscal policy (public revenue, public expenditure) and the domestic product Total through statistical, economic and standard analysis, the results showed that the increase in public revenue at the rate of one unit resulted in an increase in gross domestic product (GDP) of 0.93, which is consistent with the assumptions of economic theory, and the expansion of public expenditure by one unit leads to The increase in GDP equals 1.52 value and this is not consistent with the operative theory of economics.

هدفت هذه الدراسة إلى أثر أدوات السياسة المالية على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة 1997-2017، من خلال عملية التحليل الاقتصادي والإحصائي والقياسي. بعد أخذ نظرة عامة حول مجموعة من المفاهيم حول السياسة المالية وأهدافها وأهم أدواتها، بالإضافة إلى مفهوم الناتج المحلي الإجمالي وأهم الطرق حسابه، جاءت الدراسة التطبيقية لتحليل الأثر بين أدوات السياسة المالية (الإيرادات العامة، النفقات العامة) والناتج المحلي الإجمالي من خلال التحليل الإحصائي والاقتصادي والقياسي، أظهرت النتائج أن الزيادة في الإيرادات العامة بمعدل وحدة واحدة أدت إلى الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 0.93 وهذا ما يتفق مع افتراضات النظرية الاقتصادية، أما التوسع في النفقات العامة بوحدة واحدة يؤدي إلى الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل قيمة 1.52 وهذا لا يتفق مع منطوق النظرية الاقتصادية.

ISSN: 2170-0931