ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى اعتبار المرافق العامة من ط...>الوصف

مدى اعتبار المرافق العامة من طائفة المتدخلين في عقود الاستهلاك

العنوان بلغة أخرى: The Extent to which Public Utilities are Considered a Group of Persons Involved in Consumption Contracts
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: نويري، محمد الأمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نويري، سامية (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 166 - 199
DOI: 10.37136/1998-006-002-009
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1170580
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حماية المستهلك | الإلتزامات التعاقدية | المؤسسات العامة | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك | المتدخل | المرافق العامة | المرافق العامة الإدارية | المرافق العامة الاقتصادية | Consumer | Intervention | Public Utilities | Administrative Public Utilities | Economic Public Utilities
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: إن العلاقة إلى تنشأ بين المستهلك والمتدخل، تفرضها مقتضيات الحياة الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وقد أثارت مسألة تحديد مفهوم لمصطلح المتدخل، إشكالا هاما يتعلق بالمرافق العامة ومدى اكتسابها لوصف المتدخل، لهذا يقر الفقه بأن أهم تقسيم للمرافق العامة، هو ذلك الذي يميز بين المرافق العامة الإدارية، والمرافق العامة الاقتصادية. تهدف هذه الدراسة، تبعا لذلك، إلى رصد موقف كل من الفقه والقضاء من مدى تصنيف المرافق العامة الإدارية والاقتصادية ضمن طائفة المتدخلين، ومدى اعتبار المنتفعين من خدماتها من قبيل المستهلكين، خاصة أمام غياب أحكام تشريعية واضحة في هذا الصدد.

The relationship that arises between the consumer and the supplier, or the intruder is imposed by the requirements of the existing social and economic life. And the issue of defining a concept for the term professional or economic aid has raised an important problem related to public utilities and the extent of their acquisition for describing the intervention. This is why jurisprudence recognizes that the most important division of public utilities is that which distinguishes between administrative public utilities and economic public utilities. Accordingly, this study aims to monitor the position of both jurisprudence and the judiciary regarding the extent to which administrative and economic public facilities are classified within the range of entrants, and the extent to which users of their services are considered by consumers, especially in the absence of clear legislative provisions in this regard.
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.