ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التشريع بالأوامر في الدساتير الجزائرية على الحريات السياسية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Legislation by Orders in the Algerian Constitutions on Political Freedoms
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: بن عيسى، قدور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 269 - 290
DOI: 10.54192/2254-006-002-011
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1170946
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة البرلمانية | التشريع بأوامر | مبدأ الفصل بين السلطات | القيود القانونية | الموافقة البرلمانية | حقوق الإنسان | حرية التعبير | Parliamentary Sovereignty | Legislation by Orders | Principle of Separation of Powers | Legal Restrictions | Parliamentary Approval | Human Rights | Freedom of Expression
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: Parliament is considered the owner of the original competence for legislation, on the background that it is a body that represents the will of the people through its elected representatives, stipulating that this power be granted to the President of the Republic, even if with conditions and the possibility of delegating it, restricts the legislative sovereignty of Parliament, and with draws from in fringing on human rights as a citizen to express his free will. The Algerian constitutions of the President of the Republic approved legislation by decree, gradually expanding This authority, and the restrictions on its practice have gradually increased since the 1963 Constitution, with the exception of the 1989 Constitution, which abolished it on the basis of moving toward a parliamentary system that equates the powers. We stand on the extent of the influence of legislation by orders, considering that it derives its source directly from the constitutional article and is not subject to parliamentary oversight, and therefore a parallel legislative authority may occur to Parliament instead of a cooperative and complementary authority.

يعتبر البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل للتشريع، على خلفية إنه هيئة ممثلة لإرادة الشعب بواسطة ممثليه المنتخبين، النص على منح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية ولو بشروط مع إمكانية تفويضها، يقيد السيادة التشريعية للبرلمان، وينسحب على المساس بحقوق الإنسان كمواطن في التعبير عن إرادته الحرة. أقرت الدساتير الجزائرية لرئيس الجمهورية التشريع بالأوامر، وتدرجت في توسيع هذه الصلاحية، كما تدرجت فيلا القيود على ممارستها منذ دستور 1963 ما عدا دستور 1989 الذي ألغاها على أساس التوجه نحو نظام برلماني يوازي بين السلطات. نقف على مدى تأثير التشريع بالأوامر باعتباره يستمد مصدره مباشرة من المادة الدستورية ولا يخضع للرقابة البرلمانية، وبالتالي قد يحدث سلطة تشريعية موازية للبرلمان عوض سلطة متعاونة ومكملة.

ISSN: 2507-7503